ما حكم العمل كموظف: مدخل بيانات على الكمبيوتر، أو موظف استقبال، أو بائع، في شركة لبيع السيارات، مع العلم أنها تقوم ببيع سيارة بالتقسيط للمشتري، على أن يدفع قيمتها للبنك، وهو لا يملكها أصلاً.
فهل علي حرج في العمل في هذه الشركة؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما العمل في الشركة المذكورة في إدخال البيانات ونحوها، فلا حرج فيه من حيث الأصل، ما لم يترتب عليه مباشرة للحرام، أو إعانة عليه. وإذا عرض شيء من ذلك للموظف في عمله، فعليه الامتناع منه، والاقتصار على ما هو مباح.
وأما المعاملة التي يجريها البنك، فلم تبين لنا كيفيتها بما يجليها حتى نستطيع الحكم عليها، وقد بينا التقسيط المباح وغير المباح في الفتويين: 65055/134826.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات