شخص من الأقارب كان مطالبًا بمبالغ حالة عليه من عدة أشخاص، فطلب مني أن تتحول هذه الديون من ذمته إلى ذمتي، على أن أتفاهم مع أصحاب المبالغ على كيفية السداد، على أن يقوم هو بتسديد المبلغ لي على ثمان سنوات، فقبلت ذلك، وبالتفاوض مع أصحاب المبالغ على أن أقسط عليهم المبلغ، قبِل البعض، والبعض الآخر خصم لي جزءًا من المبلغ، على أن أسدده حالًا، فأخذت تمويلًا من أحد البنوك، وسددت للذين طلبوا المبلغ حالًا، وتم التقسيط للبقية، فهل يجب إرجاع المبلغ المخصوم للشخص الذي تقبلت الدين عنه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما اتفقت عليه أنت وصاحبك، داخل في باب الوكالة، والإقراض؛ لأنه ليس لصاحبك في ذمتك حق يحيل الغرماء عليه، وإنما اقترض منك المال، ووكلك في أداء الحق عنه.
وليس لك الرجوع على صاحبك إلا بما دفعت عنه، وما أسقطه الدائن من دينه الحال فإنه يسقط، ولا تطالب به صاحبك.
جاء في تحفة الفقهاء من كتب الحنفية: ثم في الحوالة المطلقة إذا لم يكن على المحتال عليه دين، فأدى إلى المحتال له، أو وهب له المحتال له، أو تصدق عليه، أو ورث من المحتال له، أو أدى المحتال عليه دنانير، أو عروضًا بدل الدراهم، فإنه يرجع على المحيل بالمال، بمنزلة الكفيل على ما مر، وإن أبرأه عن الدين، وقبل منه، ولم يُرد الإبراء، فإنه يبرأ، ولا يرجع على المحيل بشيء كما في الكفالة. اهـ.
وإسقاط بعض الدين الحالِّ، لا حرج فيه، بخلاف الدين المؤجل، فإسقاط بعضه لأجل تعجيل باقيه، داخل في باب الربا، فلا يجوز.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات