الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
حياكم الله، وجزاكم الله خيراً على ما تقومون به من الرد على أسئلة المسلمين.
السؤال عن صحة عقد نكاح في إحدى الدول غير الإسلامية.
إحدى المسلمات من أهل البلد أسلمت، وأيضا أحد المسلمين أسلم، وأرادا الزواج، فطلبت المسلمة من إمام المركز الإسلامي، أن يكون وليها في عقد النكاح، وأخبرته أنها ستأتي بأحد الشهود، على أن يأتي هو بشاهد آخر. وحدث أنه عند ساعة العقد، وجد الإمام، والشاهد الذي معه، أن الشاهد الآخر الذي أخبرت به المرأة المسلمة لا يوجد، وكان مع الإمام الذي هو ولي المرأة هنا، ولده، وكان يبلغ من العمر 15 عاماً، وهو بالغ، عاقل. فقال الشاهد للإمام إنه يجوز أن يكون ولدك هو الشاهد الثاني معي على العقد، على أساس أنه بالغ. وتم العقد، وكان في إحدى قاعات المناسبات عندهم، وللأسف كانت هناك بعض المخالفات، ولكن نية الإمام، والمسلم الذي معه كانت التيسير قدر الإمكان على إتمام زواج هذين المسلمين، وتم إجراء العقد بأن تولى الإمام العقد، وكان هو وليها، ولكنه طلب من الزوج أن يقول زوجني موكلتك فلانة، وكان ذلك بحضور الشاهدين المسلمين، وكذلك باقي الحضور، لكنهم كانوا من غير المسلمين.
والسؤال: هل ما حدث يكون به العقد صحيحاً؟
وهل تجوز شهادة ابن الولي هنا؛ لأن هناك كلاماً حول شهادة عمودي النسب، ويوجد من أجازها في النكاح، بل وبإطلاق، وهناك من لم يجزها؟
كذلك لو كانت تجوز هنا: هل الشاهد لا بد أن يكون رجلاً كبيراً (في سن معينة) أم طالما بلغ، وكان عاقلاً تجوز شهادته؟
وجزاكم الله خيراً على سعة صدركم.
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات