أنا أعمل في شركة ومن شروط العقد التي وقعت عليها أنني لن أتزوج من خارج البلد، وبعدها بمدة تزوجت من خارج البلد، والآن أشتغل في نفس الشركة لأنهم لا يعرفون أنني تزوجت من خارج البلد.
سؤالي: هل الراتب الذي أتقاضاه حرام كله أم جزء منه أم ليس بحرام؟ وإذا كان حراما وأردت أن أحل الموضوع هل إذا طلقت الزوجة يعتبر الشرط قد أُلغي أم أنه قد انتقض حتى ولو حصل الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل شرط فيه مصلحة لأحد العاقدين يجب الوفاء به؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
فإن كان للشركة غرض معتبر في اشتراط ذلك الشرط وقبلت به، وتم التعاقد عليه، فيلزمك الوفاء به. فإن خالفت الشرط أثمت بهذه المخالفة، لكن لا يحرم عليك راتبك ما دمت قد أديت ما عليك من عمل في مقابل هذا الراتب. وراجع في ذلك الفتويين: 185845، 236614.
أما زوجتك: فلا ننصحك بطلاقها، وإنما تتحلل من الشركة، وتطلب عفوها عن هذا الشرط. ثم إن طلاقها قد لا يلغي الشرط المذكور.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات