الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أرسلت لكم مؤخرا سؤالا بعنوان: أقفلت الشركة حسابه ففتح حسابًا آخر وغيّر بعض البيانات ليبدو كمشترك جديد، ورقم السؤال هو:2594204، وكان الحكم عدم جواز التحايل... فهل يجوز العمل مع نفس الشركة بإحدى هاتين الحالتين، أو هما معا:
الحالة الأولى: أن يقوم شخص آخر لم يسبق له الاشتراك في الشركة ويمكن له أن يشترك معهم ويتعاقد معهم ببياناته، ثم أقوم أنا بالعمل من خلال حساب هذا الشخص بوضع الإعلانات الموجودة على هذا الحساب على موقعي؟ مع العلم أن الشركة لا تشترط على صاحب الحساب أن يكون هو الذي يعمل بنفسه ولا أن يكون الموقع الذي يضع عليه الإعلانات ملكا له... وإن كان العمل في هذه الحالة جائز، فهل من اللازم أن أعطي لصاحب الحساب نسبة من الربح؟ أم حسب الاتفاق بيني وبينه؟.
الحالة الثانية: هناك بعض الشركات الإعلانية الصغيرة تتعاقد مع شركة جوجل على أن تسمح لها جوجل بوضع إعلاناتها على مجموعة المواقع التابعة لتلك الشركات الصغيرة، ثم تقوم تلك الشركات الصغيرة بعمل تعاقد مع أصحاب المواقع الذين يريدون أن يربحوا من مواقعهم مثلي، لينضموا إلى شبكة مواقعها، وفي هذه الحالة فأنا أتعاقد مع الشركة الصغيرة وليس مع شركة جوجل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت الطريقة الأولى لا تخالف شروط الشركة ولا تمانع فيها، فلا يظهر فيها حرج، ولا يلزم دفع نسبة من الربح لصاحب الحساب إن كان الاتفاق معه على استغلال الحساب مجانا، والتعاقد مع الشركات الصغيرة فيما هو مباح لا حرج فيه، والإعلانات تعد من قبيل الإجارة، ولها حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون الإعلانات عن أشياء مباحة، ولا يتضمن الإعلان ذاته مخالفة شرعية، فهذه لا حرج في إعلان المرء عنها في موقعه أو غيره وأخذ أجرة عن ذلك.

والحالة الثانية: أن تكون الإعلانات لأشياء محرمة، كخمر أو ربا أو قمار ونحو ذلك، أو يشتمل الإعلان ذاته على مخالفة شرعية، وفي هذه الحالة يكون الإعلان عنه محرما، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

فيراعى ذلك.

فإذا لم تكن الشركة (جوجل) تمنعك من التعامل مع الشركات الصغيرة، فلا حرج في اللجوء إلى هذه الطريقة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني