السؤال
أعمل موظفًا في إدارة عقود ومشتريات العدوة المنيا، ونقوم في إدارة العقود والمشتريات بتأجير محلات تجارية، وعمل عقود توريد للسيارات، وغير ذلك، وهي تابعة للدولة، ونقوم بعمل عقود إيجار لهذه المحلات، وهناك بنود في هذه العقود، أريد من سيادتكم توضيح حكمها، وهل هي حلال أم حرام؟ وهي كالآتي:
1- في حالة التأخر عن سداد الإيجار الشهري في الميعاد المحدد في العقد، يتم تحصيل فائدة، تعادل فائدة البنك المركزي وقت السداد.
وبالنسبة لعقود توريد السيارات، وغيرها:
2- إذا تأخر الطرف الثاني عن توريد / ... في الميعاد المحدد في العقد، توقع عليه غرامة، بالنسب، وفي الحدود المبينة، والمنصوص عليها بالمواد 23 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر، وهي 3% من قيمة العقد.
فما حكم العمل في الإدارة التي تعد هذه العقود؟ وما حكم هذه البنود؟