فالقول بأنّ الخلوة الصحيحة بعد العقد على المرأة لها حكم الدخول في وجوب العدة، واستقرار المهر، منسوب إلى الخلفاء الأربعة ـ رضي الله عنهم ـ وزيد بن ثابت، وابن عمر -رضي الله عنهما-، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح، استقر عليه مهرها، ووجبت عليها العدة، وإن لم يطأ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَزَيْدٍ, وَابْنِ عُمَرَ.

والظاهر ـ والله أعلم ـ أنّ هذا القول ثابت عن عمر، وعلي -رضي الله عنهما-، أمّا أبو بكر، وعثمان -رضي الله عنهما-، فلم نقف على ما يثبت نسبته إليهما، سوى ما روى زارة بن أبي أوفى أنّه قال: قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَضَى الْخُلَفَاءُ الْمَهْدِيُّونَ الرَّاشِدُونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ، وَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ.

قال الطحاوي ـ رحمه الله ـ في شرح مشكل الآثار: فَفِي هَذَا زِيَادَةٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِمَّا رَوَيْنَاهُ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَإِدْخَالُ بَقِيَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فِي الْقَوْلِ بِهَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا.

لكن قال البيهقي ـ رحمه الله ـ عن هذا الأثر: هَذَا مُرْسَلٌ, زُرَارَةُ لَمْ يُدْرِكْهُمْ، وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- مَوْصُولًا.

وقال الألباني ـ رحمه الله ـ بعد ذكر أثر زرارة ابن أبي أوفى: صحيح عن عمر، وعلي.

والله أعلم.

مدى صحة نسبة القول بأن الخلوة الشرعية حكمها حكم الدخول إلى الخلفاء الراشدين

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية