السؤال
ما حكم تقليد المذهب الحنفي في أن سورة الفاتحة ليست ركنًا، وقراءة الفاتحة في الصلاة مع بعض الأخطاء؟ وهل يمكن الاكتفاء بآيات الفاتحة التي لم يتم الخطأ فيها على أنها ما تيسر من القرآن، وتكون الصلاة حينئذٍ صحيحة؛ لأنني اكتشفت أنني أقرأ الفاتحة بكلمة: اهدنا وليست إهدنا، مع أنني لم أقم بوصلها مع الآية السابقة؟ وسبب هذا الخطأ هو أنني نسيت أن همزة الوصل تقرأ همزة قطع إذا لم يتم وصلها بما قبلها؟ مع أنني كنت أعلم بهذه القاعدة، ولكن نسيتها وذهبت عن بالي، فهل أكون حينئذ جاهلة؟ أم ناسية؟ وشكرًا.
أتمنى أن لا تحيلوني لفتوى سابقة؛ لأنني لم أجد ما أبحث عنه حيث أحلتموني إلى ما أعرفه أصلًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصواب هو أن تقولي: "اهدنا الصراط المستقيم" بكسر همزة الوصل عند البداية بها, لكن قراءتك بإسقاط همزة الوصل من كلمة: "اهدنا" يترتب عليه تحريك الهاء؛ لأنه لا يمكن الابتداء بالساكن، والتحريك هنا يكون أقرب للكسر، وهو لا يخل بالمعنى فيما يظهر, ومن ثم؛ فإنه يعد من اللحن الخفي الذي لا يغيّر المعنى, ولا يُبطل الصلاة، يقول الإمام النووي أثناء الحديث عن هذا الموضوع: وإن لم يخل المعنى -كفتح دال نعبد، ونون نستعين، وصاد صراط، ونحو ذلك- لم تبطل صلاته، ولا قراءته، ولكنه مكروه، ويحرم تعمده، ولو تعمده لم تبطل قراءته، ولا صلاته، هذا هو الصحيح، وبه قطع الجمهور. انتهى.
وعلى هذا؛ فصلاتك صحيحة على كل حال, ولا حاجة لتقليد مذهب الحنفية في عدم ركنية الفاتحة في الفريضة.
مع التنبيه على أن المسلم العامي يجوز له تقليد من شاء من مذاهب أهل العلم المعتبرة, ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه، جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: وحاصل المعتمد من ذلك، أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة، ودوّن حتى عرفت شروطه، وسائر معتبراته. انتهى.
وقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة، أن لديك بعض الوساوس، نسأل الله تعالى أن يشفيك منها, وننصحك بالإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك من أنفع علاج لها، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.