الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

ضوابط العمل في الوظائف العمومية حيث المال مختلط

36721 6649 الإثنين 5 رجب 1424 هـ - 1-9-2003 م
205

السؤال

السلام عليكم
ما هو حكم العمل في الوظيفة العمومية حين تكون مداخيل الدولة من الربا والمكس وعائدات الخمور وغير ذلك من المحرمات مختلطة بمداخيل أخرى حلال. كذلك بالنسبة للعمل عند شخص عنده مجموعة مؤسسات أصل عملها حلال لكنه يملك نزلا يبيع الخمر
جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن كان ماله مختلطًا فيه حرام وحلال، فلا حرج في العمل عنده بشرط أن يكون العمل مباحًا في نفسه، ولا يتضمن إعانة على محرم، وهذا ينطبق على العمل في الوظائف العمومية والعمل لدى أشخاص، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يتعاملون مع اليهود بيعًا وشراءً وإجارةً، وغير ذلك، مع اختلاط أموال اليهود بالربا. وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتويين التاليتين: 11095، 16212 . والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب