الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

إصدار أوراق تثبت بيع المواد لإحدى شركات القطاع العام للحصول على الحسم

409225 1060 الإثنين 19 ربيع الآخر 1441 هـ - 16-12-2019 م
9

السؤال

أعمل موظفًا في شركة استيراد، ويُطلب مني شراء مواد؛ بعضها بالسعر المعروض من قبل الشركة الموردة، وبعضها بحسم محدد على أساس أنها مطلوبة من شركات قطاع عام، وهي ليست كذلك، ويُطلب مني إصدار أوراق تثبت بيعها لهذه الشركات، وإلا فلا يمكن الحصول على حسم، فما حكم ذلك؟ وهل يجب ترك هذا العمل، إن كان الحصول على غيره صعبًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المواد ليست لشركة من شركات القطاع العام، فلا يجوز إصدار أوراق تثبت بيعها لهذه الشركات؛ لما في ذلك من الغش، والكذب، والتزوير، وأكل المال بالباطل.

وإن كان عمل السائل في الشركة المذكورة يلزم منه القيام بذلك، فلا يجوز له البقاء فيها، إلا إن كان مضطرًّا لذلك اضطرارًا حقيقيًّا، بحيث إن تركه لم يجد غيره، ولم يتوفر له الحد الأدنى من حياة الفقراء، وتبلغ به المشقة درجة لا تحتمل إلا بضرر كبير. هذا مع الاستمرار في البحث الجادّ عن عمل آخر مباح، وراجع في ذلك الفتاوى: 65015، 50297، 1420.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب