السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: أنا عندي سؤال عن الربا وتفاصيله: أنا مدير مالي بشركة تابعه للدولةهذه الشركة ستأخذ قرضاً بفوائد من أحد المصارف التابعة للدولة، علما بأن هذا القرض أخذت عليه موافقات من أعلى الجهات في الدولة، علما بأني لم أوقع على عقد القرض ولا على كمبيالات ضمان القرض، ولكن أكيد سأقوم أنا أو أحد الموظفين التابعين لي بإثبات القرض بالدفاتر وإثبات العمليات المتعلقة به، وأكيد سيكون في المستقبل إيرادات تنشأ عن المشاريع التي سيتم تنفيذها بهذا القرض، بمعنى أن أجور الموظفين بهذه الشركة ستأخذ من هذه الإيرادات وغيرها من المبالغ الأخرى، أي ستختلط المبالغ الناتجة عن المشاريع المقامة بهذا القرض وغيرهاومن الصعب تميزها عن بعض... علما بأنه في الوقت الحالي وتقريبا حتى سنة ونصف أخرى لن يكون هناك إيرادات لهذا القرض، ولكن المشروع الذي سيتم إنشاؤه من القرض سيبدأ تنفيذها مع بداية العام القادم وعقد القرض تم توقيعه، سؤالي هو: هل يلحقني الإثم بعملي في هذه الشركة وبالإجراءات التي أقوم بها بحكم طبيعة عملي، وثانيا: هل الأجور التي ستعطى للموظفين مستقبلا لو أنها مختلطة مع الإيرادات الناتجه عن المشروع الذي تم إنشاؤه من القرض... تعتبر حراماً، أو أن الموظفين العاديين بهذه الشركة هم غير مسؤولين عن مصادر الأموال، أفيدوني مما علمكم الله؟ وجزاكم الله خير عن الإسلام والمسلمين.