الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

العمل بالشهادة المتحصّل عليها بتغيير النتائج المعملية في الأبحاث المقدّمة

443464 1829 الأحد 26 شوال 1442 هـ - 6-6-2021 م
20

السؤال

أنا طالب دراسات عليا في مجال تطبيقي يعتمد على الأبحاث المعملية، مطلوب منا أن ننشر عددًا من الأبحاث التي تحتوي على عدد كبير من نتائج التحاليل المعملية، ونحن نقوم بعمل هذه التحاليل، ولكننا نغير في النتائج التي تؤثر على الهدف من دراستنا، فمثلًا تظهر قيمة التحليل 100، فأكتبها 50، وتظهر في أخرى 50، فأجعلها 100، وهذا التغيير يتم وفقًا لخبرتنا في هذا المجال، وهذه التغييرات مبنية على أساس علمي سليم وصحيح، توصل إليه غيرنا من العلماء في هذا المجال.
يتكرر هذا الفعل كثيرًا، وهو شيء متعارف عليه بالسر بين أعضاء هيئة التدريس في عدة جامعات، وهذه الأبحاث تقيّم وتحكم من مختصين في أرقى المجلات العلمية على مستوى العالم.
حصلت على الماجستير بهذه الطريقة، وقاربت الحصول على نيل درجة الدكتوراه، وخضعت النتائج في دراسة الدكتوراه لبعض التعديلات كذلك، فهل الراتب المبني على شهادتي الماجستير والدكتوراه سيكون حرامًا؟ رغم أن الأبحاث تمت تحت إشراف أساتذة مختصين، وأشادوا بالنتائج، وخبرة الباحث الأكاديمية، ونشرت هذه الأبحاث في كبرى المجلات عالميًا، بعد خضوعها للتقييم، والتحكيم الدقيق من قبل مختصين، ومنحت درجة الماجستير من لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة من أساتذة مختصين، وأشادوا كذلك بالرسالة، وهو ما سيحصل تقريبًا في منح درجة الدكتوراه. أعانكم الله، ووفقكم لكل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتغيير النتائج المعملية في الأبحاث العلمية، من جملة الغش والكذب المذموم عقلًا وشرعًا!

فعليك أن تتوب إلى الله تعالى، وتستغفره من ذلك.

وأما العمل بشهادة الماجستير أو الدكتوراه في المستقبل، فلا يحرم راتبه، ما دام العمل ذاته مباحًا، وصاحبه كفئًا له، ويؤديه على الوجه المطلوب. وراجع الفتاوى: 144939، 165641، 23470، 65331.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب