عُرض عليَّ عمل يتعلق بإدخال بيانات على موقع أثاث، والموقع متعاقد مع خدمة الدفع بالتقسيط، مع وجود غرامة على التأخير. وسمعت أن هذا ذريعة للربا، فهو حرام، وهذا ليس من ضمن ما أكتبه، ولكنه موجود.
فهل أكون شاهدة على الربا؟ هل آثم؟
وهل زيادة السعر عن شرائهم من الوكيل 40% فيه مشكلة؟ أم المشتري حر يقبل بالسعر أو لا؟
وجزاكم الله خيرًا، وتقبل منكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعلى التسليم بأن شرط غرامة التأخير في البيوع الآجلة شرط ربوي، فإن السائلة لا تعتبر شاهدة على الربا، ولا كاتبة له، إذا كان عملها مجرد إدخال البيانات على موقع بيع الأثاث؛ لأنها ليس لها علاقة بالمعاملة ذاتها، وما يتعلق بهذا الشرط ليس من ضمن ما تكتبه.
وإنما تقع مسؤولية ذلك على طرفي العقد (البائع والمشتري)، ثم على من يعين على خصوص العقد الفاسد إعانة مباشرة، كمن يكتب العقد ذاته، أو يشهد عليه.
ويتضح ذلك بأن هذه الطريقة في البيع لا تتعين، وليس كل العملاء يشترون بالآجل.
وللفائدة حول معرفة ضابط الإعانة المحرمة، انظري الفتوى: 312091.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات