السؤال
إذا اشترى شخص عدة كتب جديدة، ثم بعد الاستفادة منها لفترة قام ببيعها لشخص آخر. فهل في ذلك أي حرج من ناحية حقوق الملكية الفكرية، أو حقوق النشر والتوزيع؟ وماذا لو قام بتأجير تلك الكتب مثلا كل شهر بكذا؟
إذا اشترى شخص عدة كتب جديدة، ثم بعد الاستفادة منها لفترة قام ببيعها لشخص آخر. فهل في ذلك أي حرج من ناحية حقوق الملكية الفكرية، أو حقوق النشر والتوزيع؟ وماذا لو قام بتأجير تلك الكتب مثلا كل شهر بكذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجًا في ذلك، فمن ملك الكتاب فله أن يتصرف في نسخته المملوكة له بأي وجه من وجوه التصرف المشروعة، فله أن يقتنيها، وله أن يبيعها، أو يؤجرها، وله أن يهبها، أو يُعيرها، شأنها شأن سائر ما يملكه.
وإنما المحظور هو التَّعدي على حقوق الملكية، كالسرقة العلمية، ونسبة شيء من الكتاب لنفسه، أو طبعه دون إذن صاحب الحق -المؤلف أو الناشر- وتوزيعه، أو بيعه، ونحو ذلك من أنواع التعدي.
وللفائدة حول بيع الكتب الشرعية وتأجيرها، انظر الفتويين: 44619 ، 374167.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني