الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من نذر أن يدرس بغير أجرة هل ينيب غيره

السؤال

زوجي تعثر في فترة الدراسة وهو في الجامعة ونذر أنه إذا تخرج سيقوم بالتدريس لمدة سنه كاملة للطلبة المحتاجين عاما كاملا لوجه الله حيث إنه مدرس ولكن بعد تخرجه لم يمكث طويلا لأداء هذا النذر وسافر وهو يفكر أن يكلف من يقوم بدلا عنه بهذا النذر حيث يقوم مدرس أو مدرسة حديث التخرج بالتدريس مجانا للطلبة المحتاجين ويقوم هو بدفع الأجر فهل هذا يجوز أم يقوم بالتدريس في البلد الذي مسافر إليه مع العلم بأنه لا يوجد الكثير من الطلبة هنا أم ينتظر حتى يعود نهائيا للوطن ويفي هذا النذر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنذر منهي عنه شرعا لثبوت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، وهذا لفظ البخاري، لكن من أقدم على نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.

وعليه، فالواجب على زوجك الوفاء بنذره، وتجوز نيابة غيره عنه في التدريس المذكور إذا لم ينو مباشرة التدريس الذي نذر بنفسه، مادامت لمصلحة حاصلة بتلك النيابة. قال القرافي في الفروق: الفرق العاشر والمائة بين قاعدة ما تصح فيه النيابة وقاعدة ما لا تصح فيه النيابة عن المكلف.

هذا الفرق مبني على قاعدة وهي أن الأفعال قسمان: منها ما يشتمل فعله على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله، كرد الودائع وقضاء الديون ورد الغصوبات وتفريق الزكوات والكفارات ولحوم الهدايا والضحايا، وذبح النسك ونحوها، فيصح في جميع ذلك النيابة إجماعا، لأن المقصود انتفاع أهلها بها، وذلك حاصل ممن هي عليه، لحصولها من نائبه. انتهى.

كما يجوز له تدريس الطلبة المحتاجين في البلد الذي سافر إليه إذا لم يكن نذره خاصا ببلد معين كالبلد الذي يسكن فيه وقت النذر، ولا مانع من تأخير الوفاء بالنذر إلى أن يعود إلى بلده، لأن الوفاء بالنذر لا يجب على الفور، إلا إذا كانت صيغة النذر تقتضي ذلك، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 21393.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني