السؤال
هناك شركة تسمى قارون وهي شركة للبترول لها شريك أجنبي بنسبة 49% والآخر الحكومة المصرية بنسبة 51% في حق الإدارة، وهذا الشريك لا أعرف هويته واحتمال يكون أمريكيا فهل هناك شبهة في هذا العمل علما بأن معظم شركات البترول الآن تسير بهذا الوضع في نسبة الإدارة بين الحكومة والأشخاص الأجانب المساهمين أرجو الإفادة هل هناك شبهة في العمل أم لا؟