السؤال
بسم الله الرحمن الرحيمالسوأل: أنا أمتلك محلا بمبلغ 300 ألف جنيه، وفي وقت قررت تأجيره وذهبت عند المحامى لكتابة العقد واتفاقنا على إيجار يدفع سنويا بمبلغ 14 ألف جنيها في السنة الواحدة والعقد سار لمدة عشر سنوات مع الزيادة في الخمس سنوات الأولى 2.5 %، وعند كتابة العقد وقع من المحامى خطأ كتابي فكتب العقد 14 ألف جنيه في الخمس سنوات، فأصبح بدل من أن آخذ 14 ألف جنيه في السنة آخذها في الخمس سنوات، وعند اكتشاف الخطا في الست الأشهر الأولى قام معي المحامى برفع قضية على المستأجر لإعطاء الحقوق إلى أهلها واستمرت القضية 3 سنوات حتى أخذت حكما بفسخ العقد ولكن إلى الآن لم آخذ الإيجار الذى اتفقنا عليه وهو 14 ألف جنيه سنويا والذي أريد أن أعرفه في سؤالي هذا هو أن المحامى عند كسب القضية سألني عن أتعابه وهى 8 الآف جنيه وأنا لست راضيا عن هذا المبلغ بسبب أنه ألحق بي ضررا ماديا كبيرا، وعند التحدث معه قررت وأنا غير راض على الإطلاق أن أعطيه مبلغ 4 آلآف جنيه رغم الأضرار التى لحقت بي، وأريد الآن الدليل من القرآن والسنة بما لحق بي من الضرر حتى يقتنع المحامى بفتوى الشرع بما فعله معي وبما ألحق بى من الضرر والخسائر رغم أنني غير راض عن دفع مبلغ ال 4000 ألاف جنيه لأنني أرى أنه لا يستحقهم وأنه هو المتسبب فى كل ما حدث، أفتونى فى هذه المشكلة بدليل من الكتاب والسنة حتى يستريح بالي وأعطي كل ذي حق حقه، وأطلع المحامي على فتاواى ليقتنع بما ورد في الدليل . وجزاكم الله خيرا وجعلكم في خدمة الإسلام والمسلمين ؟