الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الوديعة والأمانة
  4. أحكام الوديعة والأمانة

وجود الحرج والمشقة في أداء الحق لصاحبه لا يسقطه

76548 2128 الأربعاء 29 رجب 1427 هـ - 23-8-2006 م
199

السؤال

كنت أعمل في إحدى الشركات الكبرى وكنت مفوضاً من قبل صاحب المال بإرساء عطاءات مشاريع على الموردين بعد أخذ موافقته النهائية على أسعارهم، بعد إتمام المشاريع قام الموردين بإعطائي عمولة وكنت أرفض هذه العمولة إلى أن أقنعوني بأنه لا حرمة في ذلك، ولكني الآن أشعر بندم شديد على أخذها، علماً بأنني تبت إلى الله توبة نصوحا واستقلت من عملي وغادرات البلد خوفاً من وقوعي في نفس الخطأ وتكرار المعصية، سؤالي هو: هل أستطيع أن أتصدق بالمبلغ أم علي أن أعيده إلى صاحب الشركة شخصياً، وأن أطلب السماح منه (علماً بأن هذا صعب ومحرج للغاية) فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكون صاحب الشركة التي تعمل بها فوضك في إرساء العطاءات على الموردين معنى ذلك أنك وكيل عنه في هذا العمل، وبالتالي لا يجوز لك أخذ شيء من الموردين إلا بإذن منه، هذا إذا كان الأخذ منهم على وجه جائز، وإلا لم يجز لك أخذ شيء ولو أذن لك صاحب الشركة، ووجب عليك رد ما أخذته إليهم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8321.

وأما مسألة الحرج والمشقة المتوقع حصولهما بسبب إرجاعك المال أو طلب السماح من صاحب الشركة فلا يعفيانك من فعل ما هو واجب عليك فعله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب