إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام ابن المطهر بعد المقدمة وجوب اتباع مذهب الإمامية لوجوه - الوجه الأول حتى الرابع من وجوه قول الرافضي وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع- الجزء رقم2

( فصل ) قال الرافضي ^[1] : " وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه : الأول : لما نظرنا في المذاهب وجدنا أحقها وأصدقها وأخلصها عن شوائب الباطل ، وأعظمها تنزيها لله تعالى ولرسله ^[2] ولأوصيائه ، وأحسن المسائل الأصولية والفروعية مذهب الإمامية .

لأنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم ، وأن كل ما سواه محدث ; لأنه ^[3] واحد ، [ وأنه ] ^[4] ليس بجسم [ ولا جوهر ، وأنه ليس بمركب ; لأن كل مركب محتاج ^[5] إلى جزئه ; لأن جزأه [ ص: 98 ] غيره ، ولا عرض ] ^[6] ولا في مكان وإلا لكان محدثا ، بل نزهوه عن مشابهة المخلوقات .

وأنه تعالى قادر على جميع المقدورات ، عدل ^[7] حكيم لا يظلم أحدا ، ولا يفعل القبيح - وإلا يلزم الجهل أو الحاجة ^[8] ، تعالى الله عنهما - ويثيب المطيع لئلا يكون ظالما ، ويعفو عن العاصي أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له .

وأن أفعاله محكمة [ متقنة ] ^[9] واقعة لغرض ومصلحة وإلا لكان عابثا ، وقد قال سبحانه وتعالى : ( وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ) [ سورة الدخان : 38 ] ^[10] ، وأنه أرسل الأنبياء لإرشاد العالم .

وأنه تعالى غير مرئي ولا مدرك بشيء من الحواس ^[11] لقوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) [ سورة الأنعام : 103 ] ^[12] ، وأنه ^[13] ليس في جهة .

[ ص: 99 ] وأن أمره ونهيه وإخباره حادث لاستحالة أمر المعدوم ونهيه وإخباره .

وأن الأنبياء معصومون عن ^[14] الخطأ والسهو والمعصية صغيرها وكبيرها من أول العمر إلى آخره ، وإلا لم يبق وثوق ^[15] بما يبلغونه فانتفت فائدة البعثة ولزم التنفير عنهم . ^[16]

وأن الأئمة معصومون كالأنبياء في ذلك كما تقدم ^[17] .

وأخذوا أحكامهم ^[18] الفروعية عن ^[19] الأئمة المعصومين ، الناقلين عن جدهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ^[20] الآخذ ذلك من ^[21] الله تعالى بوحي ^[22] جبريل إليه ، يتناقلون ذلك عن الثقات خلفا عن سلف ، إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين ولم يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد ، وحرموا الأخذ بالقياس والاستحسان إلى آخره " .

[ ص: 100 ] فيقال : الكلام على هذا من وجوه : أحدها : أن يقال : ما ذكره من الصفات والقدر لا يتعلق بمسألة الإمامة أصلا ، بل يقول بمذهب ^[23] الإمامية من لا يقول بهذا ، ويقول بهذا من لا يقول بمذهب الإمامية ، ولا أحدهما مبني على الآخر ، فإن الطريق إلى ذلك عند القائلين به هو العقل ، وأما تعيين الإمام فهو ^[24] عندهم من السمع ، فإدخال هذا في مسألة الإمامة مثل إدخال سائر مسائل النزاع ، وهذا خروج عن المقصود .