إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل من كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر لا يتمكن أحد من تصديق أحد من الأنبياء- الجزء رقم3

( فصل ) قال [ الرافضي ] ^[1] : " ومنها أنه لا يتمكن أحد من تصديق أحد من الأنبياء ، لأن التوصل إلى ذلك والدليل عليه إنما يتم ^[2] بمقدمتين : إحداهما : أن الله [ تعالى ] فعل المعجز على يد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ^[3] لأجل التصديق . والثانية : أن [ ص: 92 ] كل من صدقه ^[4] الله فهو صادق ، وكلتا ^[5] المقدمتين لا تتم على قولهم ، لأنه إذا استحال أن يفعل لغرض ^[6] استحال أن يظهر المعجز ^[7] لأجل التصديق ، وإذا كان فاعلا للقبيح ولأنواع الإضلال والمعاصي ^[8] والكذب وغير ذلك جاز أن يصدق الكذاب ، فلا يصح الاستدلال على صدق أحد من الأنبياء ولا المنذرين بشيء من الشرائع والأديان " .

الجواب من وجوه .

[ أحدها : أن يقال ] ^[9] : إنه قد ^[10] تقدم أن أكثر ^[11] القائلين بخلافة الخلفاء الثلاثة يقولون : إن الله يفعل لحكمة ، بل أكثر أهل السنة المثبتين للقدر يقولون بذلك أيضا .

وحينئذ فإن ^[12] كان هذا القول هو الصواب فهو من أقوال أهل السنة ، وإن كان نفيه هو الصواب فهو من أقوال أهل السنة [ أيضا ] ^[13] ، فعلى [ ص: 93 ] التقديرين [ لا ] ^[14] يخرج الحق عن قولهم ، بل قد يوجد في كل مذهب من المذاهب الأربعة النزاع بين أصحابه في هذا الأصل ، مع اتفاقهم على إثبات خلافة الخلفاء [ الثلاثة ] ^[15] ، وعلى إثبات القدر وأن الله خالق أفعال العباد ، ونزاع أصحاب ^[16] أحمد في هذا الأصل معروف ، وغير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم كابن عقيل والقاضي أبي خازم ^[17] وغيرهما يثبتون المعجزات بأن الرب حكيم لا يجوز في حكمته ^[18] إظهار المعجزات على يد الكذاب ، وكذلك قال أبو الخطاب ^[19] وغيره وكذلك أصحاب مالك والشافعي ، ولعل أكثر أصحاب أبي حنيفة يقولون بإثبات الحكمة في أفعاله أيضا .