إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل من كلام الرافضي على الأفعال الاختيارية " القادر يمتنع أن يرجح مقدوره " والرد عليه- الجزء رقم3

والرابع أن يقال له : ^[1] إنه هو سبحانه قادر ، فإذا أراد حدوث مقدور ^[2] ، فإما أن يجب وجوده ، وإما أن لا يجب ، فإن وجب حصل [ ص: 273 ] المطلوب وتبين وجوب ^[3] الأثر عند المرجح ، سواء ^[4] سميت هذا موجبا بالذات أو لم تسمه ^[5] ، وإن لم يجب وجوده كان وجوده ممكنا قابلا للوجود والعدم ، ( 4 فوجوده دون عدمه ممكن 4 ) ^[6] فلا بد له من مرجح ، وهكذا هلم ^[7] جرا ، كل ما قدر قابلا للوجود ولم يجب ^[8] وجوده كان وجوده ( * ممكنا محتملا للوجود والعدم ، فلا يوجد حتى يحصل المرجح التام الموجب بالذات ^[9] لوجوده ، فتبين أن كل ما وجد فقد وجب وجوده * ) ^[10] بمشيئة الله وقدرته ، وهو المطلوب .

وهذا قول طائفة من المعتزلة ^[11] . كأبي الحسين البصري وغيره ، وطائفة من القدرية في هذا الباب يقولون : عند وجود المرجح صار الفعل أولى به ، ولا تنتهي الأولوية ^[12] إلى حد الوجوب [ كما يقول ذلك محمود الخوارزمي الزمخشري ونحوه ] ^[13] [ ص: 274 ] وهو ^[14] باطل ، فإنه إذا لم ينته إلى حد الوجوب كان ممكنا فيحتاج إلى مرجح ، فما ثم إلا واجب أو ممكن ، والممكن يقبل الوجود والعدم .

وطائفة ثالثة من القدرية [ والجهمية ومن اتبعهم من أصحاب أبي الحسين ^[15] وغيرهم من المتكلمين ، وطوائف من أصحاب الأئمة الأربعة والشيعة وغيرهم ] ^[16] يقولون : القادر يرجح بلا مرجح ، فيجعلون الإرادة حادثة بلا مرجح لحدوثها ، ويجعلون إرادة الله حادثة لا في محل ، ويجعلون الفعل معها ممكنا لا واجبا ، وهذا من أصولهم التي اضطربوا فيها في مسألة فعل الله ، وحدوث العالم ، وفي مسألة فعل ^[17] العبد والقدر .