إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام الرافضي على إثبات الأشاعرة لرؤية الله تعالى والرد عليه- الجزء رقم3

[ ص: 349 ] الجواب الرابع : أن الأشعرية تقول ^[1] : إن الله قادر على أن يخلق بحضرتنا ما لا نراه ولا نسمعه من الأجسام والأصوات ، وأن يرينا ما بعد منا ، لا يقولون : إن هذا واقع ، بل يقولون : إن الله قادر عليه وليس كل ما كان قادرا عليه يشكون في وقوعه ، بل يعلمون أن هذا ليس واقعا ^[2] الآن ، وتجويز الوقوع غير الشك في الوقوع .

وعبارة هذا الناقل تقتضي أنهم يجوزون أن يكون هذا الآن موجودا ونحن لا نراه ، وهذا لا يقوله عاقل ، ولكن هذا قيل لهم بطريق الإلزام . قيل [ لهم ] ^[3] : إذا جوزتم الرؤية في غير جهة ، فجوزوا هذا . فقالوا : نعم نجوز . كما أنهم يقولون : رؤية الله جائزة في الدنيا ، أي : هو قادر على أن يرنا نفسه ، وهم يعلمون مع هذا أن أحدا من الناس لا يرى الله في الدنيا إلا ما تنوزع فيه من رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه ، ومن شك منهم في وقوع الرؤية في الدنيا فلجهله ^[4] بالأدلة النافية لذلك .

وقد ذكر الأشعري في وقوع الرؤية بالأبصار في الدنيا لغير النبي - صلى تعالى عليه وسلم - قولين ؛ لكن الذي عليه أهل السنة قاطبة ^[5] أن الله لم يره أحد بعينيه ^[6] في الدنيا .

وقد ذكر الإمام أحمد ^[7] وغيره اتفاق السلف على هذا [ ص: 350 ] [ النفي ] ^[8] وأنهم لم يتنازعوا إلا في النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة . وقد ثبت في صحيح مسلم ^[9] وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ^[10] ربه حتى يموت " . مضى هذا الحديث من قبل في هذا الكتاب 2 - 516 ، 612 .

وقد سأل موسى - عليه السلام - ^[11] الرؤية فمنعها ، فلا يكون آحاد الناس أفضل من موسى . وفي الجملة ليس كل ما قال قائل : " إنه ممكن مقدور " يشك في وقوعه .

فالأشعرية ومن وافقهم ^[12] من أتباع الشافعي ومالك ^[13] وأحمد - وإن كانوا يقولون بجواز أمور ممتنعة في العادة في الرؤية - فيقولون : إنه لا حجاب بين الله وبين العبد إلا عدم خلق الرؤية في العين ^[14] ، وكذلك يقولون في سائر المرئيات .

فكانوا ينفون أن يكون في العين قوة امتازت بها فحصلت بها الرؤية ، ويمنعون أن يكون بين الأسباب ومسبباتها ملازمة ، وأن يكون بين ^[15]

[ ص: 351 ] الموانع وممنوعاتها ممانعة ، ويجعلون ذلك كله عادة محضة ^[16] استندت إلى محض المشيئة ، ويجوزون خرقها بمحض المشيئة .

فهم يقولون : إنا نعلم انتفاء كثير مما يعلم ^[17] إمكانه كما نعلم أن البحر لم ينقلب دما ، ولا الجبال ياقوتا ، ولا الحيوانات أشجارا ، بل يجعلون العلم بمثل هذا من العقل الذي يتميز به ^[18] العاقل عن المجنون ، وهم وإن كانوا يتناقضون [ وفي قولهم ما هو باطل عقلا ونقلا ] ^[19] فأقوالهم في القدر والصفات والرؤية ^[20] خير من أقوال المعتزلة وموافقيهم من الشيعة ^[21] وإن كان الصواب هو ما عليه السلف وأئمة السنة وهو ^[22] قول الأئمة الأربعة وجمهور كبار أصحابهم ^[23] [ والنصوص المأثورة في ذلك عن الأئمة المذكورين في غير هذا الموضع ] ^[24] .

والبيان التام هو ^[25] ما بينه الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ^[26] ؛ فإنه أعلم [ ص: 352 ] الخلق بالحق وأنصح الخلق للخلق ^[27] ، وأفصح الخلق في بيان الحق ، فما بينه ^[28] من أسماء الله وصفاته وعلوه ورؤيته هو الغاية في هذا الباب ، [ والله الموفق للصواب ] ^[29] .