إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل تابع رد ابن تيمية على كلام ابن المطهر عن الإمامة عند أهل السنة- الجزء رقم3

[ ص: 387 ] الوجه الثاني : أنهم لا يوجبون طاعة ^[1] الإمام في كل ما يأمر به ، بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة ، فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلا ^[2] ، وإذا ^[3] أمرهم بطاعة الله فأطاعوه : مثل أن يأمرهم بإقامة ^[4] الصلاة وإيتاء الزكاة ، والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله ، فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله ، والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوبها لأجل أمر ذلك الفاسق بها ، كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق ، فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقا ، إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ^[5] .

كما قال تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) [ سورة النساء : 59 ] ، فأمر بطاعة الله مطلقا وأمر بطاعة الرسول ; لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) [ سورة النساء : 80 ] ، وجعل طاعة أولي الأمر داخلة في ذلك ، فقال : ( وأولي الأمر منكم ) ^[6] ولم يذكر لهم طاعة ثالثة ; لأن ولي الأمر لا يطاع طاعة مطلقة إنما ^[7] يطاع في المعروف .

[ ص: 388 ] كما قال : النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إنما الطاعة في المعروف " . ^[8] . وقال : " لا طاعة في معصية الله " ^[9] و " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " ^[10] ، وقال : " ومن أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه " ^[11] .

[ ص: 389 ] وقول هؤلاء الرافضة المنسوبين إلى شيعة علي [ رضي الله عنه ] ^[12] أنه تجب طاعة غير الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ^[13] مطلقا في كل ما أمر به ، أفسد من قول من كان منسوبا إلى شيعة عثمان [ رضي الله عنه ] ^[14] من أهل الشام من ^[15] أنه يجب طاعة ولي الأمر مطلقا ، فإن أولئك كانوا يطيعون ذا السلطان وهو موجود ^[16] وهؤلاء يوجبون طاعة معصوم مفقود .

وأيضا فأولئك لم يكونوا يدعون في أئمتهم العصمة التي تدعيها الرافضة ، بل كانوا يجعلونهم كالخلفاء الراشدين وأئمة العدل الذين يقلدون فيما لم تعرف ^[17] حقيقة أمره ، أو يقولون : إن الله يقبل منهم الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات . وهذا أهون ممن يقول : إنهم معصومون لا يخطئون .

فتبين أن هؤلاء المنسوبين إلى النصب من شيعة عثمان وإن كان [ ص: 390 ] فيهم خروج عن بعض الحق والعدل فخروج الإمامية عن الحق والعدل أكثر وأشد . فكيف بقول أئمة السنة الموافق ^[18] للكتاب والسنة ، وهو الأمر بطاعة ولي الأمر فيما يأمر به من طاعة الله ، دون ما يأمر به من معصية الله .