إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - كلام الرافضي على محمد بن علي الجواد والرد عليه- الجزء رقم4

( فصل ) ^[1] .

قال الرافضي ^[2] : " وكان ولده ^[3] محمد بن علي الجواد ^[4] على منهاج أبيه في العلم والتقى والجود ^[5] ، ولما مات أبوه الرضا شغف بحبه المأمون ^[6] ، لكثرة علمه ودينه ووفور عقله مع صغر سنه ، وأراد [ ص: 67 ] أن يزوجه ابنته أم الفضل ، وكان قد زوج أباه الرضا [ عليه السلام ] ^[7] بابنته أم حبيب ^[8] ، فغلظ ذلك على العباسيين واستنكروه ^[9] وخافوا أن يخرج الأمر منهم ^[10] ، وأن يبايعه كما بايع أباه ، فاجتمع الأدنون منهم ^[11] وسألوه ترك ذلك ، وقالوا : إنه صغير السن ^[12] لا علم عنده ، فقال : أنا أعرف [ منكم ] به ^[13] ، فإن شئتم فامتحنوه ، فرضوا بذلك ، وجعلوا للقاضي يحيى بن أكثم مالا كثيرا على امتحانه ^[14] في مسألة يعجزه فيها ، فتواعدوا إلى يوم ، وأحضره ^[15] المأمون ، وحضر القاضي وجماعة العباسيين ، فقال القاضي : أسألك عن شيء ؟ فقال له عليه السلام ^[16] : سل ^[17] .

[ ص: 68 ] فقال : ما تقول في محرم قتل صيدا ؟ فقال له عليه السلام ^[18] قتله في حل أو حرم ، عالما كان أو جاهلا ^[19] ، مبتدئا بقتله أو عائدا ، من صغار الصيد كان أم من كبارها ^[20] ، عبدا كان المحرم أو حرا ، صغيرا كان أو كبيرا ، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها ؟ فتحير يحيى بن أكثم ، وبان العجز في وجهه ، حتى عرف جماعة أهل المجلس أمره ، فقال ^[21] المأمون لأهل بيته : عرفتم الآن ما كنتم تنكرونه ، ثم أقبل الإمام فقال ^[22] : أتخطب ؟ قال : نعم . فقال : اخطب لنفسك خطبة النكاح ، فخطب وعقد على خمسمائة درهم جيادا ^[23] كمهر [ جدته ] فاطمة ^[24] عليها السلام ، ثم تزوج بها " .

والجواب أن يقال : إن ^[25] محمد بن علي الجواد كان من أعيان بني هاشم ، وهو معروف بالسخاء والسؤدد . ولهذا سمي الجواد ، ومات وهو شاب ابن خمس وعشرين سنة . ولد سنة خمس وتسعين ومات سنة عشرين أو سنة [ ص: 69 ] تسع عشرة ، وكان المأمون زوجه بابنته ، وكان يرسل إليه في السنة ألف ألف درهم ، واستقدمه المعتصم ^[26] إلى بغداد ، ومات بها ^[27] .

وأما ما ذكره فإنه من نمط ما قبله ، فإن الرافضة ليس لهم عقل صريح ولا نقل صحيح ، ولا يقيمون حقا ، ولا يهدمون باطلا ، لا بحجة وبيان ^[28] ، ولا بيد وسنان ^[29] ، فإنه ليس فيما ذكره ^[30] ما يثبت فضيلة ^[31] محمد بن علي ، فضلا عن ثبوت إمامته ، فإن هذه الحكاية التي حكاها عن يحيى بن أكثم ^[32] من الأكاذيب التي لا يفرح بها إلا الجهال ^[33] ، ويحيى بن أكثم كان ^[34] أفقه [ وأعلم ] ^[35] وأفضل من أن يطلب تعجيز شخص بأن يسأله عن محرم قتل صيدا ، فإن صغار ^[36] الفقهاء يعلمون حكم هذه المسألة ، فليست من دقائق العلم ولا غرائبه ، ولا مما يختص به المبرزون في العلم .

ثم مجرد ما ذكره ليس فيه إلا تقسيم أحوال القاتل ، ليس فيه بيان حكم هذه الأقسام ، [ ومجرد التقسيم لا يقتضي العلم بأحكام الأقسام ] ^[37] وإنما [ ص: 70 ] يدل - إن دل - على حسن السؤال ، وليس كل من سئل أحسن أن يجيب . ثم إن كان ذكر الأقسام الممكنة واجبا ، فلم يستوف الأقسام ، وإن لم يكن واجبا فلا حاجة إلى ذكر بعضها ، فإنه ^[38] من جملة الأقسام أن يقال : متعمدا كان أو مخطئا ؟ .

وهذا التقسيم أحق بالذكر من قوله : " عالما كان أو جاهلا " فإن الفرق بين المتعمد والمخطئ ثابت في الإثم ^[39] باتفاق الناس ، وفي لزوم الجزاء في الخطأ نزاع مشهور ، فقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن المخطئ لا جزاء عليه ، وهي ^[40] إحدى الروايتين عن أحمد .

قالوا لأن الله تعالى قال : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) الآية [ سورة المائدة : 95 ] ، فخص المتعمد بإيجاب ^[41] الجزاء ، وهذا يقتضي أن المخطئ لا جزاء عليه ، لأن الأصل براءة ذمته ، والنص إنما أوجب ^[42] على المتعمد ، فبقي المخطئ على الأصل ، ولأن تخصيص الحكم بالمتعمد يقتضي انتقاءه عن المخطئ فإن هذا مفهوم صفة في سياق الشرط ، وقد ذكر الخاص بعد العام ، فإنه إذا كان الحكم يعم النوعين كان قوله : ( ومن قتله منكم ) يبين ^[43] الحكم مع الإيجاز ، فإذا [ ص: 71 ] قال : ( ومن قتله منكم متعمدا ) فزاد اللفظ ونقص المعنى كان هذا مما يصان عنه كلام أدنى الناس حكمة ، فكيف بكلام الله الذي هو خير الكلام وأفضله ، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ؟ ! .

والجمهور القائلون بوجوب الجزاء على المخطئ يثبتون ذلك بعموم السنة والآثار ، وبالقياس على قتل الخطأ في الآدمي ، ويقولون : إنما خص الله المتعمد ^[44] بالذكر ، لأنه ذكر من الأحكام ما يختص به المتعمد ^[45] وهو الوعيد بقوله ^[46] : ( ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ) ، [ سورة المائدة : 95 ] ، فلما ذكر الجزاء والانتقام ، كان المجموع مختصا بالمتعمد ، وإذا كان المجموع مختصا بالمتعمد ^[47] ، لم يلزم ألا يثبت ^[48] بعضه مع عدم العمد ^[49] .

مثل هذا قوله : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) [ سورة النساء : 101 ] فإنه أراد بالقصر قصر العدد وقصر الأركان ، وهذا القصر الجامع للنوعين متعلق بالسفر والخوف ، ولا يلزم من الاختصاص المجموع [ ص: 72 ] بالأمرين ^[50] أن لا يثبت أحدهما مع أحد الأمرين ، ولهذا نظائر .

وكذلك ^[51] كان ينبغي له ^[52] أن يسأله : أقتله وهو ذاكر لإحرامه أو ناس ^[53] ؟ فإن في الناسي من النزاع ^[54] أعظم مما في الجاهل . ويسأله : أقتله ^[55] لكونه صال عليه ؟ أو لكونه اضطر إليه لمخمصة ^[56] ؟ أو قتله اعتباطا ^[57] بلا سبب ؟ .

وأيضا فإن [ في ] ^[58] هذه التقاسيم ما يبين جهل السائل ^[59] ، وقد نزه الله من يكون إماما معصوما عن هذا الجهل ، وهو قوله : أفي حل قتله أم في حرم ؟ فإن المحرم إذا قتل الصيد وجب عليه الجزاء ، سواء قتله في الحل أو في الحرم ^[60] باتفاق المسلمين ، والصيد الحرمي يحرم قتله على المحل والمحرم ، فإذا كان محرما وقتل صيدا حرميا توكدت الحرمة ، لكن الجزاء واحد .

وأما قوله : " مبتدئا أو عائدا " فإن هذا فرق ضعيف لم يذهب إليه إلا شاذ من أهل ^[61] العلم .

[ ص: 73 ] وأما الجماهير فعلى أن الجزاء يجب على المبتدئ وعلى العائد . وقوله في القرآن : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) ، قيل : إن المراد من عاد إلى ذلك في الإسلام ، بعدما عفا الله عنه في الجاهلية وقبل نزول هذه الآية .

كما قال : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) [ سورة النساء : 22 ] .

وقوله : ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) [ سورة النساء : 23 ] وقوله : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) [ سورة الأنفال : 38 ] .

يدل على ذلك أنه لو كان المراد به : عفا الله عن أول مرة ، لما أوجب عليه جزاء ولا انتقم منه ، وقد أوجب عليه الجزاء أول مرة ، وقال : ( ليذوق وبال أمره ) [ سورة المائدة : 95 ] فمن أذاقه الله وبال أمره ، كيف يكون قد عفا عنه ؟ .

وأيضا فقوله : ( عما سلف ) لفظ عام ، واللفظ العام المجرد عن قرائن التخصيص ، لا يراد به ^[62] مرة واحدة ، فإن هذا ليس من لغة العرب . ولو قدر أن المراد بالآية : عفا الله عن أول مرة ، وأن قوله : ( ومن عاد ) يراد به العود إلى القتل ، فإن انتقام الله منه إذا عاد لا يسقط الجزاء عنه ، فإن تغليظ الذنب لا يسقط الواجب ^[63] كمن قتل نفسا بعد نفس ^[64] لا يسقط ذلك عنه قودا ^[65] ولا دية ولا كفارة .

[ ص: 74 ] وقوله : " إن مهر فاطمة كان ^[66] خمسمائة درهم " لا يثبت ^[67] وإنما الثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت ^[68] امرأة من بناته أكثر من خمسمائة درهم : اثنتي عشرة أوقية ونش ، والنش هو النصف ، وهذا معروف عن عمر وغيره ^[69] . لكن أم حبيبة زوجه بها النجاشي ، فزاد الصداق من عنده ^[70] . وسواء كان هذا ثابتا أو لم يكن ^[71] ثابتا فتحري تخفيف ^[72] الصداق سنة . ولهذا استحب العلماء أن لا يزاد على [ ص: 75 ] صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنسائه وبناته . وقد روي أن عليا أصدق فاطمة درعه . وبكل حال فليس في هذا ما يدل على فضيلة واحد من الأمراء ^[73] فضلا عن إمامته ، وإن كانت لهم ^[74] فضائل ثابتة بدون هذا ^[75] .