إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - كلام الرافضي على أبي بكر رضي الله عنه والرد عليه- الجزء رقم5

[ ص: 468 ] فصل ^[1]

قال الرافضي : ^[2] " وقال : أقيلوني فلست ^[3] بخيركم ، وعلي فيكم ^[4] . فإن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية ، وإن كانت باطلة لزم الطعن " .

والجواب : أن هذا كذب ، ليس في شيء من كتب الحديث ، ولا له إسناد معلوم ، فإنه لم يقل : " وعلي فيكم " ، بل الذي ثبت ^[5] عنه في الصحيح أنه قال يوم السقيفة : بايعوا أحد هذين الرجلين : عمر بن الخطاب ، وأبا عبيدة بن الجراح ، فقال له عمر : بل أنت سيدنا ، وخيرنا ^[6] ، وأحبنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال " عمر : كنت ^[7] والله لأن أقدم فتضرب عنقي ، لا يقربني ذلك إلى إثم ، أحب إلي من تأمري ^[8] على قوم فيهم أبو بكر ^[9] .

ثم لو قال : " وعلي فيكم " لاستخلفه مكان عمر ، فإن أمره كان مطاعا .

[ ص: 469 ] وأما قوله : " إن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية " .

فيقال : إن ثبت أنه قال ذلك ، فإن كونها حقا إما بمعنى كونها جائزة ، والجائز يجوز تركه ، وإما بمعنى كونها واجبة إذا لم يولوا غيره ، ولم يقيلوه . وأما إذا أقالوه وولوا غيره لم تكن واجبة عليه .

والإنسان قد يعقد بيعا أو إجارة ، ويكون العقد حقا ، ثم يطلب الإقالة وهو لتواضعه وثقل الحمل عليه قد يطلب الإقالة ، وإن لم يكن هناك من هو أحق بها منه ، وتواضع الإنسان لا يسقط حقه .