إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - المنهج الأول في الأدلة العقلية - الأول يجب أن يكون الإمام معصوما - الرد على المقدمة الثانية من كلام الرافضي وهي قولهم إذا كان لا بد من معصوم فليس بمعصوم غير علي- الجزء رقم6

الوجه الرابع عشر ^[1] : أن يقال : إما أن يجب وجود المعصوم في كل زمان ، أن لا يجب فإن لم يجب ؛ بطل قولهم . وإن وجب لم نسلم على هذا التقدير أن عليا كان هو المعصوم دون الثلاثة . بل إذا كان هذا القول حقا ، لزم أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان معصومين ، فإن أهل السنة متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر ، وأنهما أحق بالعصمة من علي ، فإن كانت العصمة ممكنة ، فهي إليهما أقرب . وإن كانت ممتنعة ، فهي عنه أبعد .

وليس أحد من أهل السنة يقول بجواز عصمة علي دون أبي بكر وعمر ، وهم لا يسلمون انتفاء العصمة عن الثلاثة ، إلا مع انتفائها عن علي . فأما انتفاؤها عن الثلاثة دون علي ، فهذا ليس قول أحد من أهل السنة .

وهذه كنبوة موسى وعيسى ، فإن المسلمين لا يسلمون نبوة أحد من هذين إلا مع نبوة محمد ، وليس في المسلمين من يقر بنبوتهما منفردة عن نبوة محمد ، بل المسلمون متفقون على كفر من أقر بنبوة بعضهم دون بعض ، وأن من كفر بنبوة محمد وأقر بأحد هذين ، فهو أعظم كفرا ممن أقر بمحمد وكفر بأحد هذين .

وإذا قيل : إن الإيمان ^[2] بمحمد مستلزم للإيمان بهما ، وكذلك [ ص: 434 ] الإيمان بهما مستلزم للإيمان بمحمد . وهكذا نفي العصمة ، وثبوت الإيمان والتقوى ، وولاية الله . فأهل السنة لا يقولون بإيمان علي وتقواه وولايته لله ، إلا مقرونا بإيمان الثلاثة وتقواهم وولايتهم لله . ولا ينفون العصمة عنهم إلا مقرونا بنفيها عن علي . ومعنى ذلك أن الفرق باطل عندهم .

وإذا قال الرافضي لهم : الإيمان ثابت لعلي بالإجماع ، والعصمة ^[3] منتفية عن الثلاثة بالإجماع ، كان كقول اليهودي : نبوة موسى ثابتة بالإجماع ، أو قول النصراني الإلهية منتفية عن محمد بالإجماع . والمسلم يقول : نفي الإلهية عن محمد وموسى كنفيها ^[4] عن المسيح ، فلا يمكن أن أنفيها عن موسى ومحمد وأسلم ثبوتها للمسيح ، وإذا قال النصراني : اتفقنا على أن هؤلاء ليسوا آلهة ، وتنازعنا في النصراني أن الله لا بد أن يظهر له في صورة البشر ، ولم يدع [ ذلك ] ^[5] إلا في المسيح ، كان كتقرير الرافضي أنه لا بد من إمام معصوم ، ولم يدع ذلك إلا لعلي .

ونحن نعلم بالاضطرار ( * أنه ليس لعيسى ^[6] مزية يستحق أن يكون بها إلها دون موسى ومحمد ، كما يعلم بالاضطرار * ) ^[7] أن عليا لم [ يكن له ] مزية ^[8] يستحق أن يكون بها معصوما دون أبي بكر وعمر ، ومن أراد التفريق منعناه ^[9] ذلك ، وقلنا لا نسلم إلا التسوية في الثبوت أو الانتفاء .

[ ص: 435 ] وإذا قال : أنتم تعتقدون انتفاء العصمة عن الثلاثة .

قلنا : نعتقد انتفاء العصمة عن علي ، ونعتقد أن ^[10] انتفاءها عنه أولى من انتفائها عن غيره ^[11] ، وأنهم أحق بها منه إن كانت ممكنة ، فلا يمكن مع هذا أن يحتج علينا بقولنا .

وأيضا فنحن إنما نسلم انتفاء العصمة عن الثلاثة ؛ لاعتقادنا أن الله لم يخلق إماما معصوما . فإن قدر أن الله خلق إماما معصوما فلا يشك أنهم أحق بالعصمة من كل من جاء بعدهم ، ونفينا لعصمتهم لاعتقادنا هذا التقدير .

وهنا جواب ثالث عن أصل الحجة ، وهو أن يقال : من أين علمتم أن عليا معصوم ، ومن سواه ليس بمعصوم . فإن قالوا بالإجماع على ثبوت عصمة علي وانتفاء عصمة غيره ^[12] كما ذكروه من حجتهم .

قيل لهم : إن لم يكن الإجماع حجة بطلت هذه الحجة ، وإن كان حجة في إثبات عصمة علي التي هي الأصل أمكن أن يكون حجة في المقصود بعصمة من حفظ الشرع ونقله ولكن هؤلاء يحتجون ^[13] بالإجماع ، ويردون كون الإجماع حجة ، فمن أين علموا أن عليا هو المعصوم دون من سواه ؟

فإن ادعوا التواتر عندهم عن النبي في عصمته ، كان القول في ذلك [ ص: 436 ] كالقول في تواتر النص على إمامته ، وحينئذ فلا يكون لهم مستند آخر . الجواب الرابع ^[14] : أن يقال : الإجماع عندهم ليس بحجة ، إلا أن يكون قول المعصوم فيه ، فإن لم يعرفوا ثبوت المعصوم إلا به لزم الدور ، فإنه لا يعرف أنه معصوم إلا بقوله ، ولا يعرف أن قوله حجة إلا إذا عرف أنه معصوم ، فلا يثبت واحد منهما .

فعلم بطلان حجتهم على إثبات المعصوم . [ وهذا يبين أن القوم ليس لهم مستند علمي أصلا فيما يقولون ، فإن الإجماع عندهم ليس بحجة ، بل لا يجوز عندهم أن تجتمع الأمة إلا إذا كان المعصوم فيهم ، فإن قول المعصوم ] ^[15] وحده هو الحجة ، فيحتاجون حينئذ إلى العلم بالشخص المستقل ^[16] ، حتى يعلم أن قوله حجة . فإذا احتجوا بالإجماع لم تكن الحجة عندهم في الإجماع إلا قول المعصوم ، فيصير هذا مصادرة على المطلوب ، ويكون حقيقة قولهم : فلان معصوم ; لأنه قال إني معصوم . فإذا قيل لهم : بم عرفتم أنه معصوم ، وأن من سواه ليسوا معصومين ؟

قالوا : بأنه قال أنا ^[17] معصوم ، ومن سواي ^[18] ليس بمعصوم . وهذا مما يمكن كل أحد أن يقوله ، فلا يكون حجة .

وصار هذا كقول القائل : أنا صادق في كل ما أقوله ، فإن لم يعلم صدقه بغير قوله ، لم يعلم صدقه فيما يقوله .

[ ص: 437 ] وحجتهم هذه من جنس حجة إخوانهم الملاحدة والإسماعيلية ، فإنهم يدعون إلى ^[19] الإمام المعلم المعصوم ، ويقولون : إن ^[20] طرق العلم من الأدلة السمعية والعقلية لا يعرف صحتها إلا بتعليم المعلم المعصوم .

وكأنهم أخذوا هذا الأصل الفاسد عن إخوانهم الرافضة ، فلما ادعت الرافضة أنه لا بد من إمام معصوم في حفظ الشريعة وأقرت ^[21] بالنبوة ، ادعت الإسماعيلية ما هو أبلغ : فقالوا : لا بد في جميع العلوم السمعية والعقلية ^[22] من المعصوم .

وإذا كان هؤلاء ملاحدة في الباطن ، يقرون بالنبوات ^[23] في الظاهر والشرائع ، ويدعون ^[24] أن لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه ^[25] الناس منها ، ويقولون بسقوط العبادات ^[26] وحل المحرمات للخواص الواصلين ، فإن لهم طبقات في الدعوة ، ليس هذا موضعها .

وإنما المقصود أن كلتا ^[27] الطائفتين تدعي الحاجة إلى معصوم غير الرسول ، لكن الاثني عشرية يجعلون المعصوم أحد الاثني عشر ، وتجعل الحاجة إليه في حفظ الشريعة وتبليغها ، وهؤلاء ملاحدة كفار .

[ ص: 438 ] والإمامية في الجملة يعتقدون صحة الإسلام في الباطن ، إلا من كان منهم ملحدا ، فإن كثيرا من شيوخ الشيعة هو في الباطن على غير اعتقادهم : إما متفلسف ملحد ، وإما غير ذلك .

ومن الناس من يقول : إن صاحب هذا الكتاب ليس هو ^[28] في الباطن على قولهم ، وإنما احتاج أن يتظاهر بهذا المذهب ، لما له في ذلك من المصلحة الدنيوية . وهذا يقوله ^[29] غير واحد ممن يحب صاحب هذا الكتاب ويعظمه .

والأشبه أنه وأمثاله ^[30] حائرون بين أقوال الفلاسفة وأقوال سلفهم المتكلمين ، ومباحثهم تدل في كتبهم على الحيرة والاضطراب . ولهذا صاحب هذا الكتاب يعظم الملاحدة كالطوسي وابن سينا وأمثالهما ، ويعظم شيوخ الإمامية . ولهذا كثير من الإمامية تذمه وتسبه ، وتقول : إنه ليس على طريق الإمامية .

وهكذا أهل كل دين : تجد فضلاءهم في الغالب ، إما أن يدخلوا في دين الإسلام الحق ، وإما أن يصيروا ملاحدة ، مثل كثير من علماء النصارى ، هم في الباطن زنادقة ملاحدة ، وفيهم من هو في الباطن يميل إلى دين الإسلام ، وذلك لما ظهر لهم من فساد دين النصارى .

فإذا قدر أن الحاجة إلى المعصوم ثابتة ، فالكلام في تعينه . فإذا طولب الإسماعيلي بتعيين معصومه ، وما الدليل على أن هذا هو ^[31] [ ص: 439 ] المعصوم دون غيره ، لم يأت بحجة أصلا ، وتناقضت أقواله .

وكذلك الرافضي أخذ من القدرية كلامهم في وجوب رعاية الأصلح ، وبنى عليه ^[32] أنه لا بد من معصوم . وهي أقوال فاسدة ، ولكن إذا طولب بتعيينه لم يكن له حجة أصلا إلا مجرد ^[33] قول من لم تثبت ^[34] بعد عصمته : إني معصوم ^[35] .

فإن قيل : إذا ثبت بالعقل أنه لا بد من معصوم ، فإذا قال علي : إني معصوم لزم أن يكون هو المعصوم ^[36] ; لأنه لم يدع هذا غيره . قيل لهم : لو قدر ثبوت معصوم في الوجود ، لم يكن مجرد قول شخص : أنا معصوم ، مقبولا ، لإمكان كون ^[37] غيره هو المعصوم ، وإن لم نعلم نحن دعواه ^[38] ، وإن لم يظهر دعواه ، بل يجوز أن يسكت عن ^[39] دعوى العصمة وإظهارها على أصلهم ، كما جاز للمنتظر أن يخفي نفسه خوفا من الظلمة .

وعلى هذا التقدير فلا يمتنع أن يكون في الأرض معصوم غير الاثني عشر ، وإن لم يظهر ذلك ولم نعلمه ، كما ادعوا مثل ذلك في المنتظر ، فلم لم يبق معهم دليل على التعيين : لا إجماع ولا دعوى .

[ ص: 440 ] ومع هذا كله ^[40] بتقدير دعوى علي العصمة ، فإنما يقبل هذا لو كان علي قال ذلك ، وحاشاه من ذلك .

وهذا جواب خامس ^[41] وهو أنه إذا لم تكن ^[42] الحجة على العصمة إلا قول المعصوم : إني معصوم ، فنحن راضون بقول علي في هذه المسألة ، فلا يمكن أحد ^[43] أن ينقل عنه بإسناد ثابت أنه قال ذلك ، بل النقول المتواترة عنه تنفي اعتقاده في نفسه العصمة .

وهذا جواب سادس ، فإن إقراره لقضاته ^[44] على أن يحكموا بخلاف رأيه ، دليل على أنه لم يعد نفسه معصوما .

وقد ثبت بالإسناد الصحيح أن عليا قال : " اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن . وقد رأيت الآن أن يبعن " . فقال له عبيدة السلماني قاضيه : " رأيك مع عمر [ في الجماعة ] ^[45] أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة " .

وكان شريح يحكم باجتهاده ولا يراجعه ولا يشاوره ، وعلي يقره على ذلك . وكان يقول : " اقضوا كما كنتم تقضون " . وكان يفتي ويحكم باجتهاده ، ثم يرجع عن ذلك باجتهاده ، كأمثاله من الصحابة . وهذه أقواله المنقولة عنه بالأسانيد الصحاح موجودة .

[ ص: 441 ] ثم قد وجد من أقواله التي تخالف النصوص أكثر مما وجد من أقوال عمر وعثمان . وقد جمع الشافعي من ذلك كتابا فيه خلاف علي وابن مسعود ، لما كان أهل العراق يناظرونه في المسألة ، فيقولون : قال علي وابن مسعود ويحتجون بقولهما . فجمع الشافعي كتابا ذكر فيه ما تركوه من قول علي وابن مسعود ^[46] ، وجمع بعده ^[47] محمد بن نصر المروزي ^[48] كتابا أكبر من ذلك بكثير ^[49] ذكره ^[50] في مسألة رفع اليدين في الصلاة ، لما احتج عليه فيها بقول ابن مسعود ^[51] .

وهذا كلام مع علماء يحتجون بالأدلة الشرعية من أهل الكوفة ، كأصحاب أبي حنيفة : محمد بن الحسن وأمثاله ، فإن ^[52] أكثر مناظرة الشافعي كانت مع محمد بن الحسن وأصحابه ، لم يدرك أبا يوسف ، ولا ناظره ، ولا سمع منه ، بل توفي أبو يوسف قبل أن يدخل الشافعي العراق ، توفي سنة ثلاث وثمانين ^[53] وقدم الشافعي العراق سنة خمس وثمانين ، ولهذا إنما يذكر في كتبه أقوال أبي يوسف عن محمد بن الحسن عنه .

[ ص: 442 ] وهؤلاء الرافضة في ^[54] احتجاجهم على أن عليا معصوم بكون غيرهم ينفي العصمة عن غيره احتجاجا لقولهم ^[55] بقولهم ، وإثبات الجهل بالجهل .

ومن توابع ذلك ما رأيته في كتب شيوخهم : أنهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين ، وكان أحد القولين يعرف قائله ، والآخر لا يعرف قائله ، فالصواب عندهم القول الذي لا يعرف قائله . قالوا ^[56] : لأن قائله إذا لم يعرف كان من أقوال المعصوم فهل هذا إلا من أعظم الجهل ومن أين يعرف أن القول الآخر وإن لم يعرف قائله إنما قاله المعصوم !

ولو قدر وجوده أيضا لم يعرف ^[57] أنه قاله ، كما لم يعرف ^[58] أنه قاله الآخر . ولم لا يجوز أن يكون المعصوم قد قال القول الذي يعرف وأن غيره قاله ، كما أنه يقول أقوالا كثيرة يوافق فيها غيره ، وأن القول الآخر قد قاله من لا يدري ما يقول ، بل قاله شيطان من شياطين الجن والإنس ؟ فهم يجعلون عدم العلم بالقول وصحته دليلا على صحته ، كما قالوا هنا : عدم القول بعصمة غيره دليل على عصمته ، وكما ^[59] جعلوا عدم العلم بالقائل دليلا على أنه قول المعصوم . وهذا ^[60] حال من أعرض عن نور السنة التي بعث الله بها رسوله ; فإنه يقع في ظلمات البدع ، ظلمات بعضها فوق بعض .