إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - المنهج الأول في الأدلة العقلية - فصل كلام الرافضي على الوجه الثاني من وجوه إمامة علي وهو وجوب النص على الإمام والرد عليه- الجزء رقم6

[ ص: 443 ] فصل

قال الرافضي ^[1] : " الوجه ^[2] الثاني : أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه ، لما بينا من بطلان الاختيار ، وأنه ليس بعض المختارين ^[3] لبعض الأمة أولى من البعض المختار الآخر ^[4] ، ولأدائه إلى التنازع ^[5] والتشاجر ، فيؤدي نصب الإمام إلى أعظم أنواع الفساد التي ^[6] لأجل إعدام الأقل منها أوجبنا نصبه . وغير علي ^[7] من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع ، فتعين أن يكون هو الإمام " .

والجواب عن هذا بمنع ^[8] المقدمتين أيضا ، لكن النزاع هنا في الثانية أظهر وأبين ، فإنه قد ذهب طوائف كثيرة من السلف والخلف ، من أهل الحديث والفقه والكلام ، إلى النص على أبي بكر . وذهبت طائفة من الرافضة إلى النص على العباس .

[ ص: 444 ] وحينئذ فقوله : " غير علي من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع " كذب متيقن ، فإنه لا إجماع على نفي النص عن غير علي . وهذا الرافضي المصنف ^[9] ، وإن كان من أفضل بني جنسه ، ومن المبرزين على طائفته ، فلا ريب أن الطائفة كلها جهال . وإلا فمن له معرفة بمقالات الناس كيف يدعي مثل هذا الإجماع ؟ !

ونجيب هنا بجواب ثالث مركب ^[10] ، وهو أن نقول : لا يخلوا إما أن يعتبر النص في الإمامة وإما أن لا يعتبر . فإن اعتبر منعنا المقدمة الثانية ، إن قلنا : إن النص ثابت لأبي بكر . وإن لم يعتبر بطلت [ المقدمة ] ^[11] الأولى .

وهنا جواب رابع : وهو أن نقول : الإجماع عندكم ليس بحجة ، وإنما الحجة قول المعصوم ، فيعود الأمر إلى إثبات النص بقول الذي يدعى له العصمة . ولم يثبت بعد لا نص ولا عصمة ، بل يكون قول القائل : " لم يعرف صحة قوله : أنا ^[12] المعصوم ، وأنا المنصوص على إمامتي " حجة ، وهذا من أبلغ الجهل . وهذه الحجة من جنس التي قبلها .

وجواب خامس : وهو أن يقال : ما تعني بقولك : " يجب أن يكون منصوصا عليه " ؟ ^[13] . لأنه لا بد من أن يقول : هذا هو الخليفة من بعدي ، [ ص: 445 ] فاسمعوا له وأطيعوا ، فيكون ^[14] الخليفة بمجرد هذا النص ؟ أم لا يصير هذا ^[15] إماما حتى تعقد ^[16] له الإمامة مع ذلك ؟ .

فإن قلت بالأول . قيل : لا نسلم وجوب النص بهذا الاعتبار . والزيدية مع الجماعة تنكر هذا النص ، وهم من الشيعة الذين لا يتهمون على علي ^[17] .