إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - المنهج الأول في الأدلة العقلية - فصل كلام الرافضي على الوجه الثاني من وجوه إمامة علي وهو وجوب النص على الإمام والرد عليه- الجزء رقم6

وأما قوله : " إنه إذا لم يكن كذلك أدى ^[1] إلى التنازع والتشاجر " .

فيقال : النصوص التي تدل على استحقاقه الإمامة وتعلم دلالتها بالنظر والاستدلال ، يحصل بها المقصود في الأحكام ، فليست كل الأحكام منصوصة نصا جليا يستوي في فهمه العام والخاص ^[2] . فإذا كانت الأمور الكلية التي تجب معرفتها في كل زمان يكتفى فيها بهذا النص ، فلأن يكتفى بذلك في القضية الجزئية ، وهو تولية إمام معين ، بطريق الأولى والأحرى . فإنا قد بينا أن الكليات يمكن نص الأنبياء عليها ، بخلاف الجزئيات .

وأيضا فيه إذا كانت الأدلة ظاهرة في أن بعض الجماعة أحق بها من غيره استغنى بذلك عن ^[3] استخلافه .

والدلائل الدالة على أن أبا بكر كان أحقهم بالإمامة ظاهرة بينة ، لم [ ص: 446 ] ينازع فيها أحد من الصحابة ، ومن نازع من الأنصار لم ينازع في أن ^[4] أبا بكر أفضل المهاجرين ، وإنما طلب أن يولى واحد من الأنصار مع واحد من المهاجرين .

فإن قيل : إن كان لهم ^[5] هوى منعوا ذلك بدلالة النصوص .

قيل : وإذا كان لهم هوى عصوا تلك النصوص وأعرضوا عنها ، كما ادعيتم أنتم عليهم ، فمع قصدهم القصد الحق يحصل المقصود بهذا وبهذا ، ومع العناد لا ينفع هذا ولا هذا .

وجواب سادس : أن يقال : النص على الأحكام على وجهين : نص كلي ^[6] عام يتناول أعيانها ، ونص على الجزئيات .

فإذا قلتم : لا بد من النص على الإمام . إن أردتم النص على ^[7] العام الكلي : [ على ] ^[8] ما يشترط للإمام ، وما يجب عليه ، وما يجب له ، كالنص على الحكام والمفتين والشهود وأئمة الصلاة والمؤذنين وأمراء الجهاد ، وغير هؤلاء ممن يتقلد شيئا من أمور المسلمين - فهذه النصوص ^[9] ثابتة - ولله الحمد - كثيرة ^[10] ، كما هي ثابتة على سائر الأحكام .

وإن قلتم : لا بد من نص على أعيان من يتولى .

[ ص: 447 ] قيل : قد تقدم أن النص على جزئيات الأحكام لا يجب ، بل ولا يمكن . والإمامة حكم من الأحكام ، فإن النص على كل من يتولى على المسلمين ولاية ما إلى ^[11] قيام الساعة غير ممكن ولا واقع . والنص على معين دون معين لا يحصل به النص على كل معين ، بل يكون نصا ^[12] على بعض المعينين .

وحينئذ فإذا قيل : يمكن النص على إمام ، ويفوض إليه ^[13] النص على من يستخلفه .

[ قيل : ويمكن أن ينص على من يستخلفه ] ^[14] الإمام ، وعلى من يتخذه وزيرا ، والنص على ذلك أبلغ في المقصود .

وأيضا فالإمام المنصوص على عينه : أهو ^[15] معصوم فيمن يوليه أو ليس بمعصوم ؟ فإن كان معصوما لزم أن يكون نوابه كلهم معصومين . وهذا كله ^[16] باطل بالضرورة . وإن لم يكن كذلك أمكن أن يستخلف ^[17] غير معصوم ، فلا يحصل المقصود في سائر الأزمنة بوجود المعصوم .

فإن قيل : هو معصوم فيمن يستخلفه بعده ، دون من يستخلفه في حياته .

[ ص: 448 ] قيل : الحاجة داعية ^[18] إلى العصمة في كليهما ^[19] ، وعلمه بالحاضر أعظم من علمه بالمستقبل ، فكيف يكون معصوما فيما يأتي ، وليس معصوما في الحاضر ؟

فإن قيل : فالنص ممكن ، فلو نص النبي - صلى الله عليه وسلم - على خليفة . قيل : فنصه على خليفة بعده كتولية واحد في حياته ، ونحن لا نشترط العصمة لا ^[20] في هذا ولا في هذا .