إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - المنهج الثاني عند الرافضي في الأدلة من القرآن على إمامة علي رضي الله عنه - فصل البرهان الثاني " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك " والجواب عليه- الجزء رقم7

فصل

قال الرافضي ^[1] : " البرهان الثاني : قوله تعالى : ( ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) [ سورة المائدة : 67 ] ^[2] ، اتفقوا في نزولها في علي . وروى ^[3] أبو نعيم الحافظ - من الجمهور - بإسناده عن عطية قال : نزلت هذه الآية على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في علي بن أبي طالب ^[4] . ومن تفسير [ ص: 32 ] الثعلبي قال : معناه : بلغ ما أنزل إليك من ربك في فضل علي ، فلما نزلت هذه الآيه أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيد علي ، فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه . والنبي - صلى الله عليه وسلم - مولى أبي بكر وعمر وباقي الصحابة بالإجماع ، فيكون علي مولاهم ، فيكون هو الإمام .

ومن تفسير الثعلبي ^[5] : لما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا ، فأخذ بيد علي وقال : " من كنت مولاه فعلي مولاه " فشاع ذلك وطار في البلاد ^[6] ، فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ناقته ، حتى أتى الأبطح ، فنزل عن ناقته وأناخها فعقلها ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ^[7] - وهو في ملأ من الصحابة ، فقال : يا محمد ، أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ; فقبلنا ^[8] منك . وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلناه منك . وأمرتنا أن نزكي أموالنا ^[9] فقبلناه منك . وأمرتنا أن نصوم شهرا ^[10] فقبلناه منك . وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناه منك . ثم لم ترض [ ص: 33 ] بهذا حتى رفعت بضبعي ^[11] ابن عمك وفضلته علينا ، وقلت : من كنت مولاه فعلي مولاه ^[12] . وهذا منك ^[13] أم من الله ؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - والله ^[14] الذي لا إله إلا هو هو من أمر الله ^[15] ، فولى الحارث ^[16] يريد راحلته ، وهو يقول : اللهم إن كان هذا هو الحق ^[17] من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ، فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج ^[18] من دبره فقتله ، وأنزل ^[19] الله تعالى : ( سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع من الله ) [ سورة المعارج : 1 - 3 ] . وقد روى هذه الرواية النقاش من علماء الجمهور في تفسيره " .

والجواب من وجوه : أحدها : أن هذا أعظم كذبا وفرية من الأول ، كما سنبينه - إن شاء الله تعالى - . وقوله : " اتفقوا على نزولها في علي " أعظم كذبا مما قاله في تلك الآيه . فلم يقل لا هذا ولا ذاك أحد من العلماء ، الذين يدرون ما يقولون .

[ ص: 34 ] وأما ما ^[20] يرويه أبو نعيم في " الحلية " أو في " فضائل الخلفاء " والنقاش والثعلبي والواحدي ونحوهم في التفسير ، فقد ^[21] اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما ^[22] يروونه كثيرا من الكذب الموضوع ، واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبي في تفسيره ^[23] هو من الموضوع ، وسنبين أدلة يعرف بها أنه ^[24] موضوع ، وليس [ الثعلبي ] ^[25] من أهل العلم * بالحديث .

ولكن المقصود هنا أنا نذكر قاعدة فنقول : المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب * ^[26] ، والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم الحديث ^[27] ، كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب ونحو غير العرب ^[28] ، ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة ، وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك ، فلكل علم رجال يعرفون به ، [ ص: 35 ] والعلماء بالحديث أجل هؤلاء قدرا ^[29] ، وأعظمهم صدقا ، وأعلاهم منزلة ، وأكثر دينا .

وهم من أعظم الناس صدقا وأمانة ، وعلما وخبرة ، فيما يذكرونه عن الجرح والتعديل ، مثل مالك ، وشعبة ، وسفيان ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وابن المبارك ، ووكيع ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق بن راهويه ، وأبي عبيد ، وابن معين ، وابن المديني ، والبخاري ، ومسلم ، وأبي داود ، وأبي زرعة ، وأبي حاتم ، والنسائي ، والعجلي ، وأبي أحمد بن عدي ، وأبي حاتم ^[30] البستي ، والدارقطني ، وأمثال هؤلاء : خلق كثير لا يحصى عددهم ، من أهل العلم بالرجال والجرح والتعديل ، وإن كان بعضهم أعلم بذلك من بعض ، وبعضهم أعدل من بعض في وزن كلامه ، كما أن الناس في سائر العلوم كذلك .

وقد صنف للناس كتبا في نقلة الأخبار : كبارا وصغارا ، مثل الطبقات لابن سعد ، وتاريخي البخاري ، والكتب المنقولة عن أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وغيرهما . وقبلها عن يحيى بن سعيد القطان وغيره ، وكتاب يعقوب بن سفيان ، وابن أبي خيثمة ، وابن أبي حاتم ، وكتاب ابن عدي ، وكتب ^[31] أبي حازم وأمثال ذلك .

وصنفت كتب الحديث تارة على المساند ، فتذكر ما أسنده الصاحب ^[32] عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، كمسند أحمد ، وإسحاق ، وأبي داود [ ص: 36 ] الطيالسي ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن أبي عمر ، والعدني ، وأحمد بن منيع ، وأبي يعلى الموصلي ، وأبي بكر البزار البصري ، وغيرهم .

وتارة على الأبواب ، فمنهم من قصد مقصده الصحيح ^[33] كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وأبي حاتم وغيرهم . وكذلك من خرج على الصحيحين ، كالإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم وغيرهم . ومنهم من خرج أحاديث السنن ، كأبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم . ومنهم من خرج الجامع الذي يذكر فيه الفضائل وغيرها ، كالترمذي وغيره .

وهذا علم عظيم من أعظم علوم الإسلام . ولا ريب أن الرافضة أقل معرفة بهذا الباب ، وليس في أهل الأهواء والبدع أجهل منهم به ، فإن سائر أهل الأهواء - كالمعتزلة والخوارج - * مقصرون ^[34] في معرفة هذا ، ولكن المعتزلة ، أعلم بكثير من الخوارج ، والخوارج أعلم بكثير من الرافضة ، والخوارج * ^[35] أصدق من الرافضة وأدين وأورع ، بل الخوارج لا نعرف عنهم أنهم يتعمدون الكذب ، بل هم [ من ] ^[36] أصدق الناس .

والمعتزلة - مثل سائر الطوائف - فيهم من يكذب وفيهم من يصدق ، لكن ليس لهم من العناية بالحديث ومعرفته ^[37] ما لأهل الحديث والسنة ، فإن هؤلاء يتدينون ^[38] به ^[39] فيحتاجون إلى أن يعرفوا ما هو الصدق .

[ ص: 37 ] وأهل البدع سلكوا طريقا آخر ابتدعوها اعتمدوا عليها ^[40] ، ولا يذكرون الحديث ، بل ولا القرآن ، في أصولهم [ إلا ] ^[41] للاعتضاد لا للاعتماد .

والرافضة أقل معرفة وعناية بهذا ، إذ ^[42] كانوا لا ينظرون في الإسناد ولا في سائر الأدلة الشرعية والعقلية : هل ^[43] توافق ذلك أو تخالفه ؟ ولهذا لا يوجد لهم أسانيد متصلة صحيحة قط ، بل كل إسناد متصل لهم ، فلا بد من أن يكون فيه من ^[44] هو معروف بالكذب أو كثرة الغلط .

وهم في ذلك شبيه باليهود والنصارى ، فإنه ليس لهم إسناد . والإسناد من خصائص هذه الأمة ، وهو من خصائص الإسلام ، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة . والرافضة من أقل الناس عناية ; إذ ^[45] كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق أهواءهم ، وعلامة كذبه أنه ^[46] يخالف هواهم ; ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي : أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم ، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم .

ثم إن أولهم كانوا كثيري ^[47] الكذب ، فانتقلت أحاديثهم إلى قوم لا يعرفون الصحيح من السقيم ، فلم يمكنهم التمييز إلا بتصديق الجميع أو تكذيب الجميع ، والاستدلال على ذلك بدليل منفصل غير الإسناد .

[ ص: 38 ] فيقال : ما يرويه مثل أبي نعيم والثعلبي والنقاش وغيرهم ^[48] : أتقبلونه مطلقا ؟ أم تردونه مطلقا ؟ أم تقبلونه إذا كان لكم [ لا عليكم ] ^[49] ، وتردونه إذا كان عليكم ؟ فإن تقبلوه ^[50] مطلقا ، ففي ذلك أحاديث كثيره في فضائل ^[51] أبي بكر وعمر وعثمان تناقض قولكم . وقد روى أبو نعيم في أول " الحلية " في فضائل الصحابة ، وفي كتاب مناقب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أحاديث بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة ، بل منكرة ^[52] . وكان رجلا عالما بالحديث فيما ينقله ، لكن هو وأمثاله يروون ما في الباب ، لا يعرف أنه روى كالمفسر الذي ينقل أقوال الناس في التفسير ، والفقيه الذي يذكر الأقوال في الفقه ، والمصنف الذي يذكر حجج الناس ، ليذكر ما ذكروه ^[53] ، وإن كان كثير من ذلك لا يعتقد صحته ، بل يعتقد ضعفه ; لأنه يقول : أنا نقلت ما ذكر غيري ، فالعهدة ^[54] على القائل لا على الناقل .

وهكذا كثير ممن صنف في فضائل العبادات ، وفضائل الأوقات ، وغير [ ص: 39 ] ذلك : يذكرون أحاديث كثيرة وهي ضعيفة ، بل موضوعة ، باتفاق أهل العلم ، كما يذكرون [ أحاديث ] ^[55] في فضل صوم رجب كلها ضعيفة ، بل موضوعة ، عند أهل العلم . ويذكرون صلاة الرغائب في أول ليلة ^[56] جمعة منه ، وألفية نصف شعبان ، وكما يذكرون في فضائل عاشوراء ما ورد من التوسعة على العيال ، وفضائل المصافحة والحناء والخضاب والاغتسال ونحو ذلك ، ويذكرون فيها صلاة .

وكل هذا كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لم يصح في عاشوراء إلا فضل صيامه . قال حرب الكرماني : قلت لأحمد بن حنبل : الحديث الذي يروى : من وسع على عياله ^[57] يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته ؟ فقال : لا أصل له ^[58] .

وقد صنف في فضائل الصحابة - علي وغيره - غير واحد ، مثل خيثمة بن سليمان الأطرابلسي وغيره . وهذا قبل أبي نعيم . يروي عنه إجازة . وهذا وأمثاله جروا على العادة المعروفة لأمثالهم ممن يصنف في الأبواب : أنه يروي ما سمعه في هذا ^[59] الباب .

[ ص: 40 ] وهكذا المصنفون في التواريخ ، مثل " تاريخ دمشق " لابن عساكر وغيره ، إذا ذكر ترجمة واحد من الخلفاء الأربعة ، أو غيره ^[60] يذكر كل ما رواه في ذلك الباب ، فيذكر لعلي ومعاوية من الأحاديث المروية في فضلهما ما يعرف أهل العلم بالحديث أنه كذب ، ولكن لعلي من الفضائل الثابتة في الصحيحين وغيرهما ، ومعاوية ليس له بخصوصه فضيلة في الصحيح ، لكن قد شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنينا والطائف وتبوك ، وحج معه حجة الوداع ، وكان يكتب الوحي ، فهو ممن ائتمنه النبي - صلى الله عليه وسلم - على كتابة الوحي ، كما ائتمن غيره من الصحابة .

فإذا كان المخالف يقبل كل ما رواه هؤلاء وأمثالهم في كتبهم ، فقد رووا أشياء كثيرة تناقض مذهبهم . وإن كان يرد الجميع ، بطل احتجاجه بمجرد عزوه الحديث [ بدون المذهب ] إليهم ^[61] . وإن قال : أقبل ما يوافق مذهبي وأرد ما يخالفه ، أمكن منازعه أن يقول له مثل هذا ، [ وكلاهما ] ^[62] باطل ، لا يجوز أن يحتج على * صحة مذهب بمثل هذا ، فإنه يقال : إن كنت إنما عرفت صحة هذا الحديث بدون المذهب ، فاذكر ما يدل على * ^[63] صحته ، وإن كنت إنما عرفت صحته لأنه يوافق المذهب ، امتنع تصحيح الحديث بالمذهب ; لأنه يكون حينئذ صحة المذهب موقوفة على صحة الحديث ، وصحة الحديث موقوفة على صحة المذهب ، فيلزم الدور الممتنع .

[ ص: 41 ] وأيضا فالمذهب : إن كنت عرفت صحته بدون هذا الطريق ، لم يلزم صحة هذا الطريق . فإن الإنسان قد يكذب على غيره قولا ، وإن كان ذلك القول حقا ، فكثير من الناس يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ^[64] قولا هو حق في نفسه ، لكن لم يقله رسول الله - صلى الله عليه وسلم ^[65] - فلا يلزم من كون الشيء صدقا في نفسه ^[66] أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله ، وإن كنت إنما عرفت صحته بهذا الطريق ، امتنع أن تعرف صحة الطريق بصحته ; لإفضائه إلى الدور .

فثبت أنه على التقديرين لا يعلم صحة هذا الحديث لموافقته للمذهب ، سواء كان المذهب معلوم الصحة ، أو غير معلوم الصحة .

وأيضا ^[67] فكل من له أدنى علم وإنصاف يعلم أن المنقولات فيها صدق وكذب ^[68] ، وأن الناس كذبوا في المثالب والمناقب ، كما كذبوا في غير ذلك ، وكذبوا فيما يوافقه ويخالفه .

ونحن نعلم أنهم كذبوا في كثير مما رووه ^[69] في فضائل أبى بكر وعمر وعثمان ، كما كذبوا في كثير مما رووه ^[70] في فضائل علي ، وليس في أهل الأهواء أكثر كذبا من الرافضة ، بخلاف غيرهم ، فإن الخوارج ^[71] لا يكادون يكذبون ، بل هم من أصدق الناس مع بدعتهم وضلالهم .

[ ص: 42 ] وأما أهل العلم والدين فلا يصدقون بالنقل ويكذبون [ به ] ^[72] بمجرد موافقة ما يعتقدون ، بل قد ينقل الرجل أحاديث كثيرة فيها فضائل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته وأصحابه ، فيردونها لعلمهم بأنها كذب ، ويقبلون أحاديث كثيرة لصحتها ، وإن كان ظاهرها بخلاف ما يعتقدونه : إما لاعتقادهم أنها منسوخة ، أو لها تفسير لا يخالفونه ، ونحو ذلك .

فالأصل في النقل أن يرجع فيه إلى أئمة النقل وعلمائه ، ومن يشركهم في علمهم علم ما يعلمون ، وأن يستدل على الصحة والضعف بدليل منفصل عن الرواية ، فلا بد من هذا وهذا . وإلا فمجرد قول القائل : " رواه فلان " لا يحتج به : لا أهل السنة ولا الشيعة ، وليس في المسلمين من يحتج بكل حديث رواه كل مصنف ، فكل حديث يحتج به نطالبه من أول مقام بصحته .

ومجرد عزوه إلى رواية الثعلبي ونحوه ليس دليلا على صحته باتفاق أهل العلم بالنقل . ولهذا لم يروه أحد من علماء الحديث في شيء من كتبهم التي ترجع الناس إليها في الحديث ، لا [ في ] ^[73] الصحاح ولا في السنن ولا المسانيد ^[74] وغير ذلك ; لأن كذب مثل هذا لا يخفى على من له أدنى معرفة بالحديث .

وإنما هذا عند أهل العلم بمنزلة ظن من يظن من العامة - وبعض من يدخل في غمار الفقهاء - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان على أحد المذاهب الأربعة ، وأن أبا حنيفة ونحوه كانوا من قبل النبي - صلى الله عليه [ ص: 43 ] وسلم - ، أو كما يظن طائفة من التركمان أن حمزة له مغاز عظيمة وينقلونها بينهم ، والعلماء متفقون على أنه لم يشهد إلا بدرا وأحدا وقتل يوم أحد ، ومثل ما يظن كثير من الناس أن في مقابر دمشق من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة وغيرها ، ومن أصحابه أبي بن كعب ، وأويس القرني وغيرهما .

وأهل العلم يعلمون أن أحدا من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقدم دمشق ، ولكن كان في الشام أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري ، وكان أهل الشام يسمونها أم سلمة ، فظن الجهال أنها أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - . وأبي بن كعب مات بالمدينة . وأويس تابعي لم يقدم الشام . \ 507 ومثل من يظن من الجهال أن قبر علي بباطن النجف . وأهل العلم - بالكوفة وغيرها - يعلمون بطلان هذا ، ويعلمون أن عليا ومعاوية وعمرو بن العاص كل منهم دفن في قصر الإمارة ببلده ، خوفا عليه ^[75] من الخوارج أن ينبشوه ، فإنهم كانوا تحالفوا على قتل الثلاثة ، فقتلوا عليا وجرحوا معاوية .

وكان عمرو بن العاص قد استخلف رجلا يقال له ^[76] خارجة ، فضربه القاتل يظنه عمرا فقتله ، فتبين أنه خارجة ، فقال : أردت عمرا وأراد الله خارجة ، فصار مثلا .

ومثل هذا كثير مما يظنه كثير من الجهال . وأهل العلم بالمنقولات يعلمون خلاف ذلك .