ومضمون ذلك ستة فصول :

الفصل الأول : nindex.php?page=treesubj&link=29434دعواهم أن محمدا ، صلى الله عليه وسلم ، لم يبعث إليهم بل إلى أهل الجاهلية من العرب ، ودعواهم أن في القرآن ما يدل على ذلك ، والعقل يدل على ذلك .

الفصل الثاني : دعواهم أن محمدا ، صلى الله عليه وسلم ، أثنى في القرآن على دينهم الذي هم عليه ، ومدحه بما أوجب لهم أن يثبتوا عليه .

الفصل الثالث : دعواهم أن نبوات الأنبياء المتقدمين ، كالتوراة والزبور والإنجيل ، وغير ذلك من [ ص: 102 ] النبوات تشهد لدينهم الذي هم عليه من الأقانيم ، [ ص: 103 ] والتثليث ، والاتحاد ، وغير ذلك ، بأنه حق وصواب ، فيجب التمسك به ، ولا يجوز العدول عنه إذا لم يعارضه شرع يرفعه ، ولا عقل يدفعه .

والفصل الرابع : فيه تقرير ذلك بالمعقول ، وأن ما هم عليه من التثليث ثابت بالنظر المعقول ، والشرع المنقول ، موافق للأصول .

والفصل الخامس : دعواهم أنهم موحدون ، والاعتذار عما يقولونه من ألفاظ يظهر منها تعدد الآلهة ، كألفاظ الأقانيم ; فإن ذلك من جنس ما عند المسلمين من النصوص التي يظهر منها التشبيه والتجسيم .

[ ص: 104 ] والفصل السادس : أن المسيح عليه السلام جاء بعد موسى عليه السلام بغاية الكمال ، فلا حاجة بعد النهاية إلى شرع يزيد على الغاية ، بل يكون ما بعد ذلك شرعا غير مقبول .

وَمَضْمُونُ ذَلِكَ سِتَّةُ فُصُولٍ :

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : nindex.php?page=treesubj&link=29434دَعْوَاهُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يُبْعَثْ إِلَيْهِمْ بَلْ إِلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْعَرَبِ ، وَدَعْوَاهُمْ أَنَّ فِي الْقُرْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَالْعَقْلُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

الْفَصْلُ الثَّانِي : دَعْوَاهُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَثْنَى فِي الْقُرْآنِ عَلَى دِينِهِمُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ ، وَمَدَحَهُ بِمَا أَوْجَبَ لَهُمْ أَنْ يَثْبُتُوا عَلَيْهِ .

الْفَصْلُ الثَّالِثُ : دَعْوَاهُمْ أَنَّ نُبُوَّاتِ الْأَنْبِيَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ ، كَالتَّوْرَاةِ وَالزَّبُورِ وَالْإِنْجِيلِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ [ ص: 102 ] النُّبُوَّاتِ تَشْهَدُ لِدِينِهِمُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْأَقَانِيمِ ، [ ص: 103 ] وَالتَّثْلِيثِ ، وَالِاتِّحَادِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، بِأَنَّهُ حَقٌّ وَصَوَابٌ ، فَيَجِبُ التَّمَسُّكُ بِهِ ، وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ شَرْعٌ يَرْفَعُهُ ، وَلَا عَقْلٌ يَدْفَعُهُ .

وَالْفَصْلُ الرَّابِعُ : فِيهِ تَقْرِيرُ ذَلِكَ بِالْمَعْقُولِ ، وَأَنَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ التَّثْلِيثِ ثَابِتٌ بِالنَّظَرِ الْمَعْقُولِ ، وَالشَّرْعِ الْمَنْقُولِ ، مُوَافِقٌ لِلْأُصُولِ .

وَالْفَصْلُ الْخَامِسُ : دَعْوَاهُمْ أَنَّهُمْ مُوَحِّدُونَ ، وَالِاعْتِذَارُ عَمَّا يَقُولُونَهُ مِنْ أَلْفَاظٍ يَظْهَرُ مِنْهَا تَعَدُّدُ الْآلِهَةِ ، كَأَلْفَاظِ الْأَقَانِيمِ ; فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ مَا عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ النُّصُوصِ الَّتِي يَظْهَرُ مِنْهَا التَّشْبِيهُ وَالتَّجْسِيمُ .

[ ص: 104 ] وَالْفَصْلُ السَّادِسُ : أَنَّ الْمَسِيحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَ بَعْدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِغَايَةِ الْكَمَالِ ، فَلَا حَاجَةَ بَعْدَ النِّهَايَةِ إِلَى شَرْعٍ يَزِيدُ عَلَى الْغَايَةِ ، بَلْ يَكُونُ مَا بَعْدَ ذَلِكَ شَرْعًا غَيْرَ مَقْبُولٍ .