إسلام ويب - زاد المعاد - فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع - ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق - فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وأن الأمة تكون فراشا وفيمن استلحق بعد موت أبيه - جهات ثبوت النسب

فإن قيل : فقد دل الحديث على حكم استلحاق الولد ، وعلى أن الولد للفراش ، فما تقولون لو استلحق الزاني ولدا لا فراش هناك يعارضه ، هل يلحقه نسبه ويثبت له أحكام النسب ؟

قيل : هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيها ، فكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى أن المولود من الزنى إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه ، وادعاه الزاني - ألحق به ، وأول قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ) على أنه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش ، كما تقدم ، وهذا مذهب الحسن البصري ، رواه عنه إسحاق بإسناده في رجل زنى بامرأة ، فولدت ولدا ، فادعى ولدها فقال : يجلد ويلزمه الولد . وهذا مذهب عروة بن الزبير وسليمان بن يسار ، ذكر عنهما أنهما قالا : ( أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له ، وأنه زنى بأمه ، ولم يدع ذلك الغلام أحد ، فهو ابنه ) . واحتج سليمان بأن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ، وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحا ، وليس مع الجمهور أكثر من ( الولد للفراش ) وصاحب هذا المذهب أول قائل به ، والقياس الصحيح يقتضيه ، فإن الأب أحد الزانيين ، وهو إذا كان يلحق بأمه ، وينسب إليها ، وترثه ويرثها ، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به ، وقد [ ص: 382 ] وجد الولد من ماء الزانيين ، وقد اشتركا فيه ، واتفقا على أنه ابنهما ، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره ؟ فهذا محض القياس ، وقد قال جريج للغلام الذي زنت أمه بالراعي : من أبوك يا غلام ؟ قال : فلان الراعي ، وهذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب .

فإن قيل : فهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حكم ؟ قيل : قد روي عنه فيها حديثان ، نحن نذكر شأنهما .