فصل

ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج ، إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم ، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس ، حتى يجاوزوا .

[ ص: 152 ] والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار أن الذي صاد الحمار كان حلالا ، فلم يمنع من أكله ، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون ، فلم يأذن لهم في أكله ، ووكل من يقف عنده ، لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزوه .

وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=3448قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل ، إذ لو كان حلالا لم تضع ماليته .

فَصْلٌ

ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْأُثَايَةِ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ ، إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ فِيهِ سَهْمٌ ، فَأَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ لَا يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، حَتَّى يُجَاوِزُوا .

[ ص: 152 ] وَالْفَرْقُ بَيْنَ قِصَّةِ الظَّبْيِ وَقِصَّةِ الْحِمَارِ أَنَّ الَّذِي صَادَ الْحِمَارَ كَانَ حَلَالًا ، فَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ أَكْلِهِ ، وَهَذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ حَلَالٌ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ فِي أَكْلِهِ ، وَوَكَّلَ مَنْ يَقِفُ عِنْدَهُ ، لِئَلَّا يَأْخُذَهُ أَحَدٌ حَتَّى يُجَاوِزُوهُ .

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=3448قَتْلَ الْمُحْرِمِ لِلصَّيْدِ يَجْعَلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ فِي عَدَمِ الْحِلِّ ، إِذْ لَوْ كَانَ حَلَالًا لَمْ تَضِعْ مَالِيَّتُهُ .