إسلام ويب - المغني - كتاب الأضاحي - مسألة يجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها- الجزء رقم9

( 7882 ) مسألة ; قال ويجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها هذا المنصوص عن أحمد . وبه قال عطاء ، ومجاهد ، وعكرمة ، ومالك ، وأبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، واختار أبو الخطاب أنه لا يجوز بيعها ، ولا إبدالها ; لأن أحمد نص في الهدي إذا عطب ، أنه يجزئ عنه ، وفي الأضحية إذا هلكت ، أو ذبحها فسرقت ، لا بدل عليه . ولو كان ملكه مازال عنها ، لزمه بدلها في هذه المسائل . وهذا مذهب أبي يوسف ، والشافعي ، وأبي ثور ; لأنه قد جعلها لله تعالى فلم يملك التصرف فيها بالبيع والإبدال ، كالوقف .

ولنا ، ما روي ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة في حجته ، وقدم علي من اليمن ، فأشركه فيها } . رواه مسلم . وهذا نوع من الهبة أو بيع ، ولأنه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى إلى خير منها من جنسها ، فجاز ، كما لو وجبت عليه بنت لبون ، فأخرج حقة في الزكاة ، فأما بيعها ، فظاهر كلام الخرقي ، أنه لا يجوز . وقال القاضي : يجوز أن يبيعها ، ويشتري خيرا منها ، وهو قول عطاء ، ومجاهد ، وأبي حنيفة ; لما ذكرنا من حديث بدن النبي صلى الله عليه وسلم وإشراكه فيها ، ولأن ملكه لم يزل عنها ، بدليل جواز إبدالها ، ولأنها عين يجوز إبدالها ، فجاز بيعها كما قبل إيجابها . ولنا ، أنه جعلها لله تعالى ، فلم يجز بيعها ، كالوقف ، وإنما جاز إبدالها بجنسها ; لأنه لم يزل الحق فيها عن جنسها ، وإنما انتقل إلى خير منها ، فكأنه في المعنى ضم زيادة إليها ، وقد جاز إبدال المصحف ، ولم يجز بيعه .

وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعها ، وإنما شرك عليا في ثوابها وأجرها . ويحتمل أن ذلك كان قبل إيجابها . وقول الخرقي : بخير منها . يدل على أنه لا يجوز بدونها ، ولا خلاف في هذا ; لأنه تفويت جزء منها ، فلم يجز ، كإتلافه . وأنه لا يجوز بمثلها ; لعدم الفائدة في هذا . وقال القاضي : في إبدالها بمثلها احتمالان ; أحدهما ، جوازه ; لأنه لا ينقص مما وجب عليه شيء ، ولنا أنه بغير ما أوجبه لغير فائدة ، فلم يجز ، كإبداله بما دونها .