( فرع )
يجوز لا سبيهم ، ومر ما فيه في رابع شروط البيع ، وأفتى شراء أولاد المعاهدين منهم أبو زرعة بأنه لا يصح صلح من بأيديهم أسير حتى يشرط عليهم إطلاقه ؛ إذ لا سبيل إلى إبقائه بأيديهم ، بل يجب عينا على كل أحد السعي في خلاصه منهم ، ولو بمقاتلتهم ، وتردد فيما إذا كان بيد غيرهم ، وهم قادرون على تخليصه ، والذي يتجه صحة عقد الصلح في الأولى إن اضطررنا إليه ، وفي الثانية ، وأنه يجب أن يشرط عليهم رده ، فإن أبوا انتقض عهدهم