( فرع )

يجوز شراء أولاد المعاهدين منهم لا سبيهم ، ومر ما فيه في رابع شروط البيع ، وأفتى أبو زرعة بأنه لا يصح صلح من بأيديهم أسير حتى يشرط عليهم إطلاقه ؛ إذ لا سبيل إلى إبقائه بأيديهم ، بل يجب عينا على كل أحد السعي في خلاصه منهم ، ولو بمقاتلتهم ، وتردد فيما إذا كان بيد غيرهم ، وهم قادرون على تخليصه ، والذي يتجه صحة عقد الصلح في الأولى إن اضطررنا إليه ، وفي الثانية ، وأنه يجب أن يشرط عليهم رده ، فإن أبوا انتقض عهدهم

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ : فَرْعٌ ) إلَى قَوْلِهِ : وَمَرَّ فِي الْمُغْنِي ، وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : يَجُوزُ شِرَاءُ أَوْلَادِ الْمُعَاهَدِينَ ) عِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ يَجُوزُ شِرَاءُ وَلَدِ الْمُعَاهَدِ مِنْ مُعَاهَدٍ آخَرَ غَيْرِ أَبِيهِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْلَكُ بِالْقَهْرِ لَا مِنْ أَبِيهِ ؛ لِأَنَّ أَبَاهُ إذَا قَهَرَهُ ، وَأَرَادَ بَيْعَهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ ، فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ يَجُوزُ شِرَاءُ ، أَوْلَادِ الْمُعَاهَدِينَ مِنْهُمْ انْتَهَتْ ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ ، وَحَمَلَهُ الشَّارِحُ فِي الْبَيْعِ عَلَى إطْلَاقِهِ ، وَأَجَابَ عَمَّا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ عَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِ الْأَبِ لِوَلَدِهِ بِمَا فِيهِ بُعْدٌ نَبَّهَ عَلَيْهِ هُنَاكَ ، وَأَشَارَ إلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ : الْآتِي ، وَمَرَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِي رَابِعِ شُرُوطِ الْبَيْعِ ) الْأَصْوَبُ شُرُوطِ الْمَبِيعِ ، وَلَعَلَّ الْمِيمَ سَقَطَتْ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ

( قَوْلُهُ : حَتَّى يُشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ إلَخْ ) أَيْ : وَيَقْبَلُوا ذَلِكَ الشَّرْطَ مِنَّا ( قَوْلُهُ : وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ صِحَّةُ عَقْدِ الصُّلْحِ إلَخْ ) أَيْ : بِلَا اشْتِرَاطِ ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ : وَفِي الثَّانِيَةِ أَيْ : بِاضْطِرَارٍ ، وَبِدُونِهِ ، وَقَوْلُهُ : وَأَنَّهُ يَجِبُ إلَخْ أَيْ : وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ وُجُوبُ السَّعْيِ فِي اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي الْأُولَى ، وَالثَّانِيَةِ ، فَإِنْ قَبِلُوهُ فِيهَا ، وَإِلَّا ، فَيَصِحُّ الصُّلْحُ بِدُونِهِ فِي الثَّانِيَةِ مُطْلَقًا ، وَفِي الْأُولَى إنْ اُضْطُرِرْنَا إلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ : فَإِنْ أَبَوْا إلَخْ أَيْ : فِيمَا إذَا قَبِلُوا ذَلِكَ الشَّرْطَ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي فَهْمِ الْمَقَامِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حاشية الشرواني

( قوله : فرع ) إلى قوله : ومر في المغني ، وشرح المنهج ( قوله : يجوز شراء أولاد المعاهدين ) عبارة القليوبي على المحلي يجوز شراء ولد المعاهد من معاهد آخر غير أبيه ؛ لأنه يملك بالقهر لا من أبيه ؛ لأن أباه إذا قهره ، وأراد بيعه دخل في ملكه ، فيعتق عليه فلا يصح بيعه ، وعلى هذا يحمل قول الماوردي يجوز شراء ، أولاد المعاهدين منهم انتهت ا هـ . بجيرمي ، وحمله الشارح في البيع على إطلاقه ، وأجاب عما يرد عليه من عدم استقرار ملك الأب لولده بما فيه بعد نبه عليه هناك ، وأشار إليه هنا بقوله : الآتي ، ومر إلخ ( قوله : في رابع شروط البيع ) الأصوب شروط المبيع ، ولعل الميم سقطت من قلم الناسخ

( قوله : حتى يشترط عليهم إلخ ) أي : ويقبلوا ذلك الشرط منا ( قوله : والذي يتجه صحة عقد الصلح إلخ ) أي : بلا اشتراط ذلك ، وقوله : وفي الثانية أي : باضطرار ، وبدونه ، وقوله : وأنه يجب إلخ أي : والذي يتجه وجوب السعي في اشتراط ذلك في الأولى ، والثانية ، فإن قبلوه فيها ، وإلا ، فيصح الصلح بدونه في الثانية مطلقا ، وفي الأولى إن اضطررنا إليه ، وقوله : فإن أبوا إلخ أي : فيما إذا قبلوا ذلك الشرط هذا ما ظهر لي في فهم المقام ، والله أعلم .