( ولو أوضح ناصيته وناصيته أصغر ) تعينت الناصية للإيضاح و ( تمم ) عليها ( من باقي الرأس ) من أي محل شاء ؛ لأن الرأس كله محل للإيضاح فهو عضو واحد

( تنبيه ) ينبغي أن يأتي هنا في محل الزائد على الناصية الخلاف السابق أن الخيرة فيه للجاني أو المجني عليه ، ، وأما ما اقتضاه ظاهر المتن هنا من أن الخيرة للمجني عليه من غير خلاف فبعيد جدا إلا أن يفرق بأن التتميم هنا وقع تابعا فلم يكن فيه حيف على المقتص منه بخلاف الابتداء ثم ، ثم رأيت الزركشي قال وحيث قلنا بالتتميم فالخيرة في التعيين لمن ينبغي أن يأتي فيه ما سبق انتهى وهو صريح فيما ذكرته أولا لكن ما ذكرته بعده محتمل أيضا فلا ينبغي أن يغفل عنه .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ : مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْ النَّاصِيَةِ لَكِنْ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ أَخْذُ مُوضِحَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ لَكِنْ لَا مَانِعَ بِرِضَا الْجَانِي ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ إلَخْ ) مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا هُوَ احْتِمَالُ ظَاهِرِ السُّقُوطِ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الْغَفْلَةُ عَنْهُ

حاشية الشرواني

( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلَوْ أَوْضَحَ نَاصِيَتَهُ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِإِضَافَتِهَا إلَى الضَّمِيرِ وَعِبَارَةُ الْمُحَلَّيْ وَالْمُغْنِي نَاصِيَةً مِنْ شَخْصٍ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ الْمَتْنُ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ ) أَيْ الْجَانِي ظَاهِرُهُ وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْ النَّاصِيَةِ لَكِنْ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ أَخْذُ مُوضِحَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ وَلَكِنْ لَا مَانِعَ بِرِضَا الْجَانِي سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ : مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ يَعْنِي الْجَانِيَ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ كَلَامُ الْعُبَابِ ا هـ .

( قَوْلُهُ : فِي مَحَلِّ الزَّائِدِ ) أَيْ فِي تَعْيِينِهِ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الْمَتْنِ هُنَا إلَخْ ) وَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُ الِاقْتِضَاءِ ( قَوْلُهُ : لِمَنْ ) خَبَرُ فَالْخِيرَةُ إلَخْ وَكَانَ حَقُّهُ التَّقَدُّمَ لِتَضَمُّنِهِ الِاسْتِفْهَامَ وَجُمْلَةُ يَنْبَغِي إلَخْ جَوَابُ الِاسْتِفْهَامِ ، وَلَوْ جَعَلَهُ خَبَرًا بِحَذْفِ لِمَنْ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ ( قَوْلُهُ : فِيمَا ذَكَرْته ) أَيْ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ السَّابِقِ هُنَا .

( قَوْلُهُ : لَكِنْ مَا ذَكَرْته إلَخْ ) أَيْ قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مُحْتَمَلٌ أَيْضًا إلَخْ ) هَذَا احْتِمَالٌ ظَاهِرُ السُّقُوطِ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الْغَفْلَةُ عَنْهُ سم .

حاشية ابن قاسم

( قوله : من أي محل شاء ) ظاهره وإن انفصل عن الناصية لكن يلزم حينئذ أخذ موضحتين في واحدة لكن لا مانع برضا الجاني ( قوله : وأما ما اقتضاه إلخ ) من أن قوله محتمل أيضا هو احتمال ظاهر السقوط فلا ينبغي إلا الغفلة عنه

حاشية الشرواني

( قول المتن : ولو أوضح ناصيته ) كذا في أصله رحمه الله بإضافتها إلى الضمير وعبارة المحلي والمغني ناصية من شخص إلخ فليراجع وليحرر المتن سيد عمر ( قوله : من أي محل شاء ) أي الجاني ظاهره وإن انفصل عن الناصية لكن يلزم حينئذ أخذ موضحتين في واحدة ولكن لا مانع برضا الجاني سم على حج ا هـ ع ش عبارة الرشيدي قوله : من أي محل شاء يعني الجاني على قياس ما مر وإليه يشير كلام العباب ا هـ .

( قوله : في محل الزائد ) أي في تعيينه ( قوله : وأما ما اقتضاه ظاهر المتن هنا إلخ ) وليتأمل وجه الاقتضاء ( قوله : لمن ) خبر فالخيرة إلخ وكان حقه التقدم لتضمنه الاستفهام وجملة ينبغي إلخ جواب الاستفهام ، ولو جعله خبرا بحذف لمن لكان أخصر وأوضح ( قوله : فيما ذكرته ) أي من جريان الخلاف السابق هنا .

( قوله : لكن ما ذكرته إلخ ) أي قوله : إلا أن يفرق إلخ ( قوله : محتمل أيضا إلخ ) هذا احتمال ظاهر السقوط فلا ينبغي إلا الغفلة عنه سم .