الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه ) وإن اشتركا في إفادة التحريم لإفادة استعمال كل في موضوعه فلا يخرج عنه للقاعدة المشهورة أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون صريحا ولا كناية في غيره ، وسيأتي في أنت طالق كظهر أمي أنه لو نوى بظهر أي طلاقا آخر وقع لأنه وقع تابعا فمحل ما هنا في لفظ ظهار وقع مستقلا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أن ما كان صريحا في بابه ) قضية الاقتصار في التعليل على ما ذكر ، وكذا قوله الآتي وسيأتي في أنت طالق إلخ أن كلا من كناية الطلاق والظهار يكون كناية في الآخر ، وهو ظاهر لأن ألفاظ كناية الطلاق حيث احتملته احتملت الظهار أيضا ، وكذا عكسه لما في كل منهما من الإشعار بالبعد عن المرأة والبعد يكون بكل من الطلاق والظهار .

                                                                                                                            [ فرع ] وقع السؤال في الدرس عما لو قال شخص : علي السخام لا أفعل كذا هل هو صريح أو كناية ؟ والجواب عنه بأن الظاهر أنه ليس صريحا ولا كناية ، لأن لفظ السخام لا يحتمل الطلاق غايته أن من يذكرها يريد بها التباعد عن لفظ الطلاق




                                                                                                                            الخدمات العلمية