( ولو ) ( ضرب شارب ) للخمر الحد ( بنعال وثياب ) فمات ( فلا ضمان على الصحيح ) بناء على جواز ذلك وهو الأصح .

والثاني فيه الضمان بناء على مقابله ( وكذا أربعون سوطا ) ضربها فمات لا يضمن ( على المشهور ) لصحة الخبر بما مر بتقديره بذلك وإجماع الصحابة عليه .

والثاني نعم ; لأن التقدير بها اجتهادي كما مر ( أو ) حد شارب ( أكثر ) من أربعين بنحو نعل أو سوط ( وجب قسطه بالعدد ) ففي أحد وأربعين جزء من أحد وأربعين جزءا من الدية وفي ثمانين نصفها وتسعين خمسة أتساعها لوقوع الضرب بظاهر البدن فيفوت تماثله فقسط العدد عليه ( وفي قول نصف دية ) لموته من مضمون وغيره ، وبحث البلقيني أن محل ذلك إن ضربه الزائد وبقي ألم الأول ، وإلا ضمن ديته كلها قطعا .

لا يقال الجزء الحادي والأربعون لم يطرأ إلا بعد ضعف البدن فكيف يساوي الأول ، وقد صادف بدنا صحيحا ; لأن هذا تفاوت سهل فتسامحوا فيه ، وبأن الضعف نشأ من مستحق فلم ينظر إليه ( ويجريان ) أي القولان ( في ) ( قاذف جلد أحدا وثمانين ) سوطا فمات ففي الأظهر يجب جزء من أحد وثمانين جزءا ، وفي قول نصف دية ، وكذا في بكر جلد مائة وعشرا

( وَلَوْ ) ( ضُرِبَ شَارِبٌ ) لِلْخَمْرِ الْحَدَّ ( بِنِعَالٍ وَثِيَابٍ ) فَمَاتَ ( فَلَا ضَمَانَ عَلَى الصَّحِيحِ ) بِنَاءً عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ وَهُوَ الْأَصَحُّ .

وَالثَّانِي فِيهِ الضَّمَانُ بِنَاءً عَلَى مُقَابِلِهِ ( وَكَذَا أَرْبَعُونَ سَوْطًا ) ضُرِبَهَا فَمَاتَ لَا يَضْمَنُ ( عَلَى الْمَشْهُورِ ) لِصِحَّةِ الْخَبَرِ بِمَا مَرَّ بِتَقْدِيرِهِ بِذَلِكَ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ .

وَالثَّانِي نَعَمْ ; لِأَنَّ التَّقْدِيرَ بِهَا اجْتِهَادِيٌّ كَمَا مَرَّ ( أَوْ ) حُدَّ شَارِبٌ ( أَكْثَرَ ) مِنْ أَرْبَعِينَ بِنَحْوِ نَعْلٍ أَوْ سَوْطٍ ( وَجَبَ قِسْطُهُ بِالْعَدَدِ ) فَفِي أَحَدٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءٌ مِنْ أَحَدٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ الدِّيَةِ وَفِي ثَمَانِينَ نِصْفُهَا وَتِسْعِينَ خَمْسَةُ أَتْسَاعِهَا لِوُقُوعِ الضَّرْبِ بِظَاهِرِ الْبَدَنِ فَيَفُوتُ تَمَاثُلُهُ فَقَسَطَ الْعَدَدُ عَلَيْهِ ( وَفِي قَوْلٍ نِصْفُ دِيَةٍ ) لِمَوْتِهِ مِنْ مَضْمُونٍ وَغَيْرِهِ ، وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إنْ ضَرَبَهُ الزَّائِدَ وَبَقِيَ أَلَمُ الْأَوَّلِ ، وَإِلَّا ضَمِنَ دِيَتَهُ كُلَّهَا قَطْعًا .

لَا يُقَالُ الْجُزْءُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ لَمْ يَطْرَأْ إلَّا بَعْدَ ضَعْفِ الْبَدَنِ فَكَيْفَ يُسَاوِي الْأَوَّلَ ، وَقَدْ صَادَفَ بَدَنًا صَحِيحًا ; لِأَنَّ هَذَا تَفَاوُتٌ سَهْلٌ فَتَسَامَحُوا فِيهِ ، وَبِأَنَّ الضَّعْفَ نَشَأَ مِنْ مُسْتَحِقٍّ فَلَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ ( وَيَجْرِيَانِ ) أَيْ الْقَوْلَانِ ( فِي ) ( قَاذِفٍ جُلِدَ أَحَدًا وَثَمَانِينَ ) سَوْطًا فَمَاتَ فَفِي الْأَظْهَرِ يَجِبُ جُزْءٌ مِنْ أَحَدٍ وَثَمَانِينَ جُزْءًا ، وَفِي قَوْلٍ نِصْفُ دِيَةِ ، وَكَذَا فِي بِكْرٍ جُلِدَ مِائَةً وَعَشْرًا

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله : وفي ثمانين نصفها ) هذا ينافي ما مر من أن الإمام إذا حد الثمانين لا ضمان عليه ، ويمكن أن يجاب بأن ما هنا مفروض فيما إذا كان الحاد الجلاد مثلا بإذن من الإمام في حد الأربعين ، ولم يتعرض لما زاد ( قوله : وبحث البلقيني أن محل ذلك ) أي القولين ( قوله : وإلا ضمن ديته كلها ) أي لأنه حيث كان الزائد بعد زوال الألم الأول كان ذلك قرينة على إحالة الهلاك على الزائد فقط

حاشية المغربي

( قوله : وبأن الضعف ) كان ينبغي ولأن الضعف فكأنه قدر لفظ يجاب لقرينة السياق أو أن الباء سببية