قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=26858_24465وهل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين ؟ على روايتين ) .

إحداهما : لا يجوز بيعها لمشرك مطلقا . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، والمذهب . وجزم به الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل ، وصاحب الخلاصة ، والوجيز . قال في تجريد العناية : لا يجوز في الأظهر . وقدمه في الهداية ، والمحرر ، [ ص: 137 ] والشرح . وقال : هو أولى ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم والفروع . وهو من المفردات .

والرواية الثانية : يجوز مطلقا إذا كان كافرا . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز بيع البالغ دون غيره . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز بيع البالغ من الذكور دون الإناث . ويأتي في باب الهدية جواز nindex.php?page=treesubj&link=24465_26858بيع أولاد المحاربين من آبائهم .

قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=26858_24465وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُ مَنْ اُسْتُرِقَّ مِنْهُمْ لِلْمُشْرِكِينَ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) .

إحْدَاهُمَا : لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا لِمُشْرِكٍ مُطْلَقًا . وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالْمُذْهَبِ . وَجَزَمَ بِهِ الشَّرِيفُ أَبَوْ جَعْفَرٌ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ ، وَصَاحِبُ الْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ . قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : لَا يَجُوزُ فِي الْأَظْهَرِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، [ ص: 137 ] وَالشَّرْحِ . وَقَالَ : هُوَ أَوْلَى ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالنَّظْمِ وَالْفُرُوعِ . وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ .

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : يَجُوزُ مُطْلَقًا إذَا كَانَ كَافِرًا . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْبَالِغِ دُونَ غَيْرِهِ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْبَالِغِ مِنْ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ . وَيَأْتِي فِي بَابِ الْهَدِيَّةِ جَوَازُ nindex.php?page=treesubj&link=24465_26858بَيْعِ أَوْلَادِ الْمُحَارَبِينَ مِنْ آبَائِهِمْ .