الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الإنصاف

المرداوي - علي بن سليمان بن أحمد المرداوي

صفحة

جزء

قال ابن عقيل في التذكرة : يجوز استئجار الكافر على كتابة المصحف إذا لم يحمله . قال أبو بكر : لا يختلف قول أحمد : أن المصاحف يجوز أن يكتبها النصارى . قال القاضي في الجامع : يحتمل قول أبي بكر يكتبه [ مكتبا ] بين يديه ولا يحمله ، وهو قياس المذهب : أنه يجوز ; لأن مس القلم للحرف كمس العود للحرف . وقيل لأحمد : يعجبك أن تكتب النصارى المصاحف ؟ قال : لا يعجبني . قال الزركشي : فأخذ من ذلك رواية بالمنع .

قال القاضي في خلافه : يمكن حملها على أنهم حملوا المصاحف في حال كتابتها . وقال في الجامع : [ ص: 227 ] ظاهره كراهة ذلك . وكرهه للخلاف . وقال في النهاية : يمنع منه . وأطلق في الجواز وعدمه الروايتين في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية . ويمنع من قراءته على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال القاضي : التخريج لا يمنع ، لكن لا يمكن من مسه . انتهى .

ويمنع من تملكه ، فإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه .

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ : يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْكَافِرِ عَلَى كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ إذَا لَمْ يَحْمِلْهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُ أَحْمَدَ : أَنَّ الْمَصَاحِفَ يَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَهَا النَّصَارَى . قَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ : يَحْتَمِلُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ يَكْتُبُهُ [ مُكْتَبًا ] بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا يَحْمِلُهُ ، وَهُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يَجُوزُ ; لِأَنَّ مَسَّ الْقَلَمِ لِلْحَرْفِ كَمَسِّ الْعُودِ لِلْحَرْفِ . وَقِيلَ لِأَحْمَدَ : يُعْجِبُك أَنْ تَكْتُبَ النَّصَارَى الْمَصَاحِفَ ؟ قَالَ : لَا يُعْجِبُنِي . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : فَأَخَذَ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَةً بِالْمَنْعِ .

قَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ : يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى أَنَّهُمْ حَمَلُوا الْمَصَاحِفَ فِي حَالِ كِتَابَتِهَا . وَقَالَ فِي الْجَامِعِ : [ ص: 227 ] ظَاهِرُهُ كَرَاهَةُ ذَلِكَ . وَكَرِهَهُ لِلْخِلَافِ . وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ : يُمْنَعُ مِنْهُ . وَأَطْلَقَ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْفُرُوعِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالرِّعَايَةِ . وَيُمْنَعُ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، قَالَ الْقَاضِي : التَّخْرِيجُ لَا يَمْنَعُ ، لَكِنْ لَا يُمَكَّنُ مِنْ مَسِّهِ . انْتَهَى .

وَيُمْنَعُ مِنْ تَمَلُّكِهِ ، فَإِنْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ أُلْزِمَ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث