قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=24798_24799كان دينا ) يعني في الذمة حالا ( أجبر البائع على التسليم . ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إن كان حاضرا ) يعني في المجلس .

وهذا المذهب . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب .

وقيل : له حبسه حتى يقبض ثمنه الحال . كما لو خاف فواته . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . واختاره في الانتصار . قاله في الفروع ، والقواعد .

فعلى ما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لو سلمه البائع إلى المشتري : لم يملك بعد ذلك استرجاعه ، ولا منع المشتري من التصرف فيه .

قال في القواعد : وهو بخلاف ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه في مسألة الحجر القريب .

فائدة :

لو كان الخيار لهما ، أو لأحدهما : لم يملك البائع المطالبة بالنقد . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الإجارات من خلافه . وصرح به الأزجي في نهايته

ولا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بدون إذن صريح من البائع . نص على ما قاله في القاعدة الثامنة والأربعين .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=24798_24799كَانَ دَيْنًا ) يَعْنِي فِي الذِّمَّةِ حَالًّا ( أُجْبِرَ الْبَائِعُ عَلَى التَّسْلِيمِ . ثُمَّ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ إنْ كَانَ حَاضِرًا ) يَعْنِي فِي الْمَجْلِسِ .

وَهَذَا الْمَذْهَبُ . نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .

وَقِيلَ : لَهُ حَبْسُهُ حَتَّى يَقْبِضَ ثَمَنَهُ الْحَالَّ . كَمَا لَوْ خَافَ فَوَاتَهُ . وَاخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ . وَاخْتَارَهُ فِي الِانْتِصَارِ . قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْقَوَاعِدِ .

فَعَلَى مَا اخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ : لَوْ سَلَّمَهُ الْبَائِعُ إلَى الْمُشْتَرِي : لَمْ يَمْلِكْ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتِرْجَاعَهُ ، وَلَا مَنْعَ الْمُشْتَرِي مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ .

قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَهُوَ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجْرِ الْقَرِيبِ .

فَائِدَةٌ :

لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا : لَمْ يَمْلِكْ الْبَائِعُ الْمُطَالَبَةَ بِالنَّقْدِ . ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْإِجَارَاتِ مِنْ خِلَافِهِ . وَصَرَّحَ بِهِ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ

وَلَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي قَبْضَ الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بِدُونِ إذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ الْبَائِعِ . نَصَّ عَلَى مَا قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالْأَرْبَعِينَ .