قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=25952ويكون الوفاء في مكان العقد ) . يعني إذا عقداه في موضع يمكن الوفاء فيه . فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدا . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح هذا الشرط . ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . واختاره أبو بكر .

قوله ( وإن شرطه في غيره : صح ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح . اختاره أبو بكر أيضا في التنبيه . قال في القاعدة الثالثة والسبعين : والمنصوص فساده في رواية منها . وأطلقهما في الكافي ، والقواعد .

فائدة :

يجوز له nindex.php?page=treesubj&link=25952أخذه في غير موضع العقد في غير شرط . إن رضيا به ، لا مع أجرة حمله إليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : كأخذ بدل السلم .

قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=25952وَيَكُونُ الْوَفَاءُ فِي مَكَانِ الْعَقْدِ ) . يَعْنِي إذَا عَقَدَاهُ فِي مَوْضِعٍ يُمْكِنُ الْوَفَاءُ فِيهِ . فَإِنْ شَرَطَ الْوَفَاءَ فِيهِ كَانَ تَأْكِيدًا . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ . ذَكَرَهَا nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وَأَبُو الْخَطَّابِ . وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ شَرَطَهُ فِي غَيْرِهِ : صَحَّ ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ . اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ أَيْضًا فِي التَّنْبِيهِ . قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالسَّبْعِينَ : وَالْمَنْصُوصُ فَسَادُهُ فِي رِوَايَةٍ مِنْهَا . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي ، وَالْقَوَاعِدِ .

فَائِدَةٌ :

يَجُوزُ لَهُ nindex.php?page=treesubj&link=25952أَخْذُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْعَقْدِ فِي غَيْرِ شَرْطِ . إنْ رَضِيَا بِهِ ، لَا مَعَ أُجْرَةِ حَمْلِهِ إلَيْهِ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : كَأَخْذِ بَدَلِ السَّلَمِ .