قوله ( وإن ظنه مليئا . فبان مفلسا ، ولم يكن رضي بالحوالة : رجع عليه ، وإلا فلا ) . هنا مسائل . الأولى : لو nindex.php?page=treesubj&link=5789_5746رضي المحتال بالحوالة مطلقا  برئ المحيل . الثانية : لو nindex.php?page=treesubj&link=5750ظهر أنه مفلس ، من غير شرط ولا رضى من المحتال  وهي إحدى مسألتي nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رجع بلا نزاع . الثالثة : لو nindex.php?page=treesubj&link=5789_5746_5750رضي بالحوالة . ولم يشترط اليسار وجهله ، أو ظنه مليئا ، فبان مفلسا  ، وهي مسألة nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الثانية : برئ المحيل ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . [ ص: 229 ] ويحتمل أن يرجع . وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، وقال : وبه قال بعض أصحابنا . وذكره بعضهم وجها . وهو ظاهر ما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته ، ونظمها . وأطلقهما في النظم ، والرعايتين ، والحاويين وقيل : الخلاف وجهان . وقدمه في الرعاية الكبرى . وهي طريقة ابن البنا .

الرابعة : لو nindex.php?page=treesubj&link=5795_5750شرط المحيل : أن المحال عليه مليء . ثم تبين عسرته   : رجع المحتال على المحيل . بلا نزاع . وتقدم إذا أحاله على مليء .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ ظَنَّهُ مَلِيئًا . فَبَانَ مُفْلِسًا ، وَلَمْ يَكُنْ رَضِيَ بِالْحَوَالَةِ : رَجَعَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا ) . هُنَا مَسَائِلُ . الْأُولَى : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5789_5746رَضِيَ الْمُحْتَالُ بِالْحَوَالَةِ مُطْلَقًا  بَرِئَ الْمُحِيلُ . الثَّانِيَةُ : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5750ظَهَرَ أَنَّهُ مُفْلِسٌ ، مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَلَا رِضًى مِنْ الْمُحْتَالِ  وَهِيَ إحْدَى مَسْأَلَتَيْ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ رَجَعَ بِلَا نِزَاعٍ . الثَّالِثَةُ : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5789_5746_5750رَضِيَ بِالْحَوَالَةِ . وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْيَسَارَ وَجَهِلَهُ ، أَوْ ظَنَّهُ مَلِيئًا ، فَبَانَ مُفْلِسًا  ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ الثَّانِيَةُ : بَرِئَ الْمُحِيلُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . [ ص: 229 ] وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ . وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ . ذَكَرَهَا nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَقَالَ : وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا . وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَجْهًا . وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=13168ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ ، وَنَظْمِهَا . وَأَطْلَقَهُمَا فِي النَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَقِيلَ : الْخِلَافُ وَجْهَانِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ الْبَنَّا .

الرَّابِعَةُ : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5795_5750شَرَطَ الْمُحِيلُ : أَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ مَلِيءٌ . ثُمَّ تَبَيَّنَ عُسْرَتُهُ   : رَجَعَ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمُحِيلِ . بِلَا نِزَاعٍ . وَتَقَدَّمَ إذَا أَحَالَهُ عَلَى مَلِيءٍ .