وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانه وما قاربه ، [ ص: 569 ] فإن فضل شيء حمله ، وإلا فلا ، كما سبق . وللساعي بيع مال الزكاة من ماشية وغيرها لحاجة أو مصلحة ، وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم ، حتى في إجارة مسكن ، وإن باع لغير حاجة ومصلحة فذكر القاضي : لا يصح ; لأنه لم يؤذن له ، فيضمن قيمة ما تعذر رده ، وقيل : يصح ، قدمه بعضهم ( م 13 ) ، لما روى أبو عبيد " في الأموال " عن قيس بن أبي حازم { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها المصدق ، فقال : إني ارتجعتها بإبل ، فسكت } . ومعنى الرجعة ، أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها ، واقتصر الشيخ على البيع إذا خاف تلفه ، قال : لأنه موضع [ ص: 570 ] ضرورة ، ثم ذكر الخلاف في غير ذلك ، ومال إلى الصحة ، وكذا جزم ابن تميم أنه لا يبيع لغير حاجة ، كخوف تلف ومؤنة نقل ، فإن فعل ففي الصحة وجهان ، فإن أخر الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر ، كاجتماع الفقراء أو الزكوات ، لم يجز ، ويضمن ، لتفريطه ، وكذا إن طالب أهل الغنيمة بقسمتها فأخر بلا عذر ، وإنما لم يضمن الوكيل مال موكله الذي تلف بيده قبل طلبه ; لأن للموكل طلبه ، فتركه رضا ببقائه بيده ، وليس للفقراء طلب الساعي بما بيده ليكون ترك الطلب دليل الرضا به ، ذكر ذلك أبو المعالي ، وذكر ابن تميم وغيره : إن تلفت بيد إمام أو ساع بتفريط ضمنها . وتأخيرها ليحضر المستحق ويعرف قدر حاجته ليس بتفريط . وإن أخر الوكيل تفرقة مال ، فيأتي في آخر الوديعة أنه يضمن ، في الأصح ، خلافا للشافعية ; لأنه لا يلزمه ، بخلاف الإمام . كذا قالوا .

وَإِذَا قَبَضَ السَّاعِي الزَّكَاةَ فَرَّقَهَا فِي مَكَانِهِ وَمَا قَارَبَهُ ، [ ص: 569 ] فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ حَمَلَهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، كَمَا سَبَقَ . وَلِلسَّاعِي بَيْعُ مَالِ الزَّكَاةِ مِنْ مَاشِيَةٍ وَغَيْرِهَا لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ ، وَصَرْفُهُ فِي الْأَحَظِّ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ حَاجَتِهِمْ ، حَتَّى فِي إجَارَةِ مَسْكَنٍ ، وَإِنْ بَاعَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ فَذَكَرَ الْقَاضِي : لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَيَضْمَنَ قِيمَةَ مَا تَعَذَّرَ رَدُّهُ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ ، قَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ ( م 13 ) ، لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ " فِي الْأَمْوَالِ " عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي إبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ فَسَأَلَ عَنْهَا الْمُصَدِّقَ ، فَقَالَ : إنِّي ارْتَجَعْتهَا بِإِبِلٍ ، فَسَكَتَ } . وَمَعْنَى الرَّجْعَةِ ، أَنْ يَبِيعَهَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا غَيْرَهَا ، وَاقْتَصَرَ الشَّيْخُ عَلَى الْبَيْعِ إذَا خَافَ تَلَفَهُ ، قَالَ : لِأَنَّهُ مَوْضِعُ [ ص: 570 ] ضَرُورَةٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، وَمَالَ إلَى الصِّحَّةِ ، وَكَذَا جَزَمَ ابْنُ تَمِيمٍ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ، كَخَوْفِ تَلَفٍ وَمُؤْنَةِ نَقْلٍ ، فَإِنْ فَعَلَ فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ ، فَإِنْ أَخَّرَ السَّاعِي قِسْمَةَ زَكَاةٍ عِنْدَهُ بِلَا عُذْرٍ ، كَاجْتِمَاعِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الزَّكَوَاتِ ، لَمْ يَجُزْ ، وَيَضْمَنُ ، لِتَفْرِيطِهِ ، وَكَذَا إنْ طَالِبَ أَهْلُ الْغَنِيمَةِ بِقِسْمَتِهَا فَأَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَضْمَنْ الْوَكِيلُ مَالَ مُوَكِّلِهِ الَّذِي تَلِفَ بِيَدِهِ قَبْلَ طَلَبِهِ ; لِأَنَّ لِلْمُوَكَّلِ طَلَبَهُ ، فَتَرَكَهُ رِضًا بِبَقَائِهِ بِيَدِهِ ، وَلَيْسَ لِلْفُقَرَاءِ طَلَبُ السَّاعِي بِمَا بِيَدِهِ لِيَكُونَ تَرْكُ الطَّلَبِ دَلِيلَ الرِّضَا بِهِ ، ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو الْمَعَالِي ، وَذَكَرَ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ : إنْ تَلِفَتْ بِيَدِ إمَامٍ أَوْ سَاعٍ بِتَفْرِيطٍ ضَمِنَهَا . وَتَأْخِيرَهَا لِيَحْضُرَ الْمُسْتَحِقُّ وَيَعْرِفُ قَدْرَ حَاجَتِهِ لَيْسَ بِتَفْرِيطٍ . وَإِنْ أَخَّرَ الْوَكِيلُ تَفْرِقَةَ مَالٍ ، فَيَأْتِي فِي آخِرِ الْوَدِيعَةِ أَنَّهُ يَضْمَنُ ، فِي الْأَصَحِّ ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ، بِخِلَافِ الْإِمَامِ . كَذَا قَالُوا .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مسألة 13 ) قوله : وإن باع يعني الساعي لغير حاجة ومصلحة ، فذكر القاضي : لا يصح . وقيل : يصح ، قدمه بعضهم ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم وصاحب الحاويين ، وظاهر الشرح إطلاق الخلاف ، أحدهما لا يصح البيع ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، حيث قيدوا الجواز بما إذا رآه مصلحة ، قال في المغني : له بيعها لمصلحة وكلفة في نقلها أو مرضها أو غيرها ، والقول الثاني : يصح ، قدمه في الرعايتين ، فقال في آخر الباب : وإن باع شيئا لغير حاجة ومصلحة صح ، وقيل : لا ، فيضمن قيمة ما تعذر رده ، انتهى ، ومال في الكافي إلى الصحة ، وهو احتمال للشيخ في المغني ، ومال إليه .