[ ص: 623 ] وهل يقبل قوله إنه غاز ؟ جزم به الشيخ ; لأنه لا يمكن إقامة البينة ، أم ببينة ؟ فيه وجهان ( م 17 ) ويتوجه أن الرباط كالغزو ، وذكر بعضهم : يأخذ نفقة ذهابه وما أمكن من نفقة إقامته . [ ص: 624 ] والحج من السبيل ، نص عليه ، وهو المذهب عند الأصحاب ، وعنه : لا ، اختاره الشيخ ( و ) فعلى الأولى يأخذ الفقير ، وقيل : والغني ، كوصيته بثلثه في السبيل ، ذكره أبو المعالي ، ويأتي في آخر الوقف ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه ، جزم به غير واحد ، وعنه : والنفل وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي ، وصححه بعضهم ، والعمرة كالحج في ذلك ، نقل جعفر : العمرة من سبيل الله . وعنه : هي سنة .

[ ص: 623 ] وَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّهُ غَازٍ ؟ جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ ، أَمْ بِبَيِّنَةٍ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 17 ) وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ الرِّبَاطَ كَالْغَزْوِ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ : يَأْخُذُ نَفَقَةَ ذَهَابِهِ وَمَا أَمْكَنَ مِنْ نَفَقَةِ إقَامَتِهِ . [ ص: 624 ] وَالْحَجُّ مِنْ السَّبِيلِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ ، وَعَنْهُ : لَا ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ ( و ) فَعَلَى الْأُولَى يَأْخُذُ الْفَقِيرُ ، وَقِيلَ : وَالْغَنِيُّ ، كَوَصِيَّتِهِ بِثُلُثِهِ فِي السَّبِيلِ ، ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي ، وَيَأْتِي فِي آخِرِ الْوَقْفِ مَا يَحُجُّ بِهِ الْفَرْضَ أَوْ يَسْتَعِينُ بِهِ فِيهِ ، جَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَعَنْهُ : وَالنَّفَلُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ ، وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ ، وَالْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ فِي ذَلِكَ ، نَقَلَ جَعْفَرُ : الْعُمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ . وَعَنْهُ : هِيَ سُنَّةٌ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مسألة 17 ) قوله : وهل يقبل قوله إنه غاز ؟ جزم به الشيخ ، أم بنيته ؟ فيه وجهان ، انتهى ، أحدهما يقبل ، وهو الصحيح ، جزم به الشيخ في المغني والشارح وصاحب التلخيص والبلغة والزركشي وغيرهم ، قال في الرعايتين والحاويين والفائق يقبل : قوله ، في [ ص: 624 ] أصح الوجهين ، وهو ظاهر كلامه في المقنع والوجيز وغيرهما ، والوجه الثاني لا يقبل إلا ببينة ( قلت ) : الصواب الرجوع في ذلك إلى القرائن فإن دلت على قبول قوله قبلنا من غير بينة وإلا فلا بد من بينة ، والله أعلم .