وهل يجوز دفعها إلى بني المطلب ؟ اختاره الخرقي والشيخ وصاحب المحرر وغيرهم ، أم لا ؟ اختاره القاضي وأصحابه ( و ش ) فيه روايتان ( م 23 ) ولم يذكروا مواليهم ،

[ ص: 642 ] ويتوجه أن مراد أحمد والأصحاب أن حكمهم كموالي بني هاشم ، وهو ظاهر الخبر ، والقياس وذكر ابن بطال المالكي الجواز ( ع ) وسئل في رواية الميموني عن مولى قريش يأخذ الصدقة ؟ قال : ما يعجبني . قيل له : فإن كان مولى مولى ؟ قال : هذا أبعد ، فيحتمل التحريم . وفاقا للأصح عند الشافعية ويجوز أن يعطوا من صدقة التطوع والوصايا [ ص: 643 ] للفقراء نص عليهما ( ع ) ونقل الميموني : لا يجوز التطوع أيضا ، فالوصية للفقراء أولى .

وفي مذهب ( م ) المنع أيضا ، والمنع مع جواز الفرض ، والعكس ، وروى أحمد بإسناده في الورع ، عن المسور أنه كان لا يشرب من الماء الذي يسقى في المسجد ويكرهه ، يرى أنه صدقة ، والكفارة كزكاة في هذا ، لوجوبها بالشرع ، وقيل : هي كالتطوع ، والنذر كالوصية ، وجزم في الروضة بتحريم النفل على بني هاشم ومواليهم ، وأن النذر والكفارة كالزكاة ، وإن حرمت صدقة التطوع على بني هاشم فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى ، ونقل الميموني : وكذا إن لم تحرم ، اختاره جماعة ، وللشافعي قولان ; لأن ذلك من دلائل نبوته ، ونقل جماعة : لا تحرم ، اختاره القاضي ، كاصطناع أنواع المعروف إليه عليه السلام [ ( ع ) ] واحتج أحمد والأصحاب بقوله عليه السلام { كل معروف صدقة } وأطلق ابن البنا في تحريم صدقة التطوع على النبي صلى الله عليه وسلم وجهين ، ومرادهم بجواز المعروف الاستحباب ، ولهذا احتجوا بقوله { كل معروف صدقة } ومعلوم أن هذا للاستحباب ( ع ) وإنما عبروا بالجواز ; لأنه أصل لما اختلف في تحريمه ، وهذا واضح ، فلا وجه لقول صاحب الرعاية : قلت : يستحب .

ومن حرمت عليه الزكاة بما سبق فله أخذها هدية ممن أخذها [ ص: 644 ] وهو من أهلها ( و ) { لأكله عليه السلام مما تصدق به على أم عطية وقال إنها قد بلغت محلها } متفق عليه .

[ ص: 641 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 641 ] مَسْأَلَةٌ 23 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى بَنِي الْمُطَّلِبِ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمْ ، أَمْ لَا ؟ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، فِيهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، [ ص: 642 ] وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، إحْدَاهُمَا يَجُوزُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ أَعْنِي مُوَفَّقَ الدِّينِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي شَرْحِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّا فِي عُقُودِهِ ، وَصَاحِبُ الْمُنَوِّرِ ، قَالَ فِي الْعُمْدَةِ : وَآلِ مُحَمَّدٍ بَنُو هَاشِمٍ وَمَوَالِيهمْ ، فَظَاهِرُهُ جَوَازُ الدَّفْعِ لِبَنِي الْمُطَّلِبِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالتَّسْهِيلِ ، وَإِلَيْهِ مَال الزَّرْكَشِيّ ، قَالَ فِي الْإِرْشَادِ : لَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ بَنُو الْمُطَّلِبِ الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ الصَّدَقَاتُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

{ تَنْبِيهٌ } قَوْلُهُ " وَلَمْ يَذْكُرُوا مَوَالِيَهُمْ ، وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ مُرَادَ أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابِ أَنَّ حُكْمَهُمْ كَمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ الْخَبَرِ وَالْقِيَاسِ ، انْتَهَى الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَابَعَ الْقَاضِي ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي بَعْضِ كَلَامِهِ : لَا نَعْرِفُ فِيهِمْ رِوَايَةً ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ نَقُولَ فِيهِمْ مَا نَقُولُ فِي بَنِي هَاشِمٍ ، انْتَهَى .

( قُلْت ) : لَمْ يَطَّلِعْ الْمُصَنِّفُ عَلَى كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ ، فَقَدْ قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْإِشَارَةِ وَالْخِصَالِ لَهُ : تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَمَوَالِيهِمْ ، وَكَذَا قَالَ فِي الْمُبْهِجِ وَالْإِيضَاحِ .

وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ : وَلَا تُدْفَعُ إلَى هَاشِمِيٍّ وَمَطْلَبِي وَمُوَالَيْهِمَا ، انْتَهَى .

[ ص: 641 ] مسألة 23 ) قوله : وهل يجوز دفعها إلى بني المطلب ، اختاره الخرقي والشيخ وصاحب المحرر وغيرهم ، أم لا ؟ اختاره القاضي وأصحابه ، فيه روايتان ، انتهى ، [ ص: 642 ] وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين ونهاية ابن رزين والفائق والزركشي وتجريد العناية وغيرهم ، إحداهما يجوز ، وهو الصحيح ، اختاره الخرقي والشيخ أعني موفق الدين وصاحب المحرر في شرحه ، وجزم به ابن البنا في عقوده ، وصاحب المنور ، قال في العمدة : وآل محمد بنو هاشم ومواليهم ، فظاهره جواز الدفع لبني المطلب ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، والرواية الثانية لا يجوز ، اختاره القاضي وأصحابه وصححه في التصحيح ، وابن منجى في شرحه ، وجزم به في الإفادات والوجيز والتسهيل ، وإليه مال الزركشي ، قال في الإرشاد : لا يعطى من الزكاة بنو المطلب الذين لا تحل لهم الصدقات ، والله أعلم .

{ تنبيه } قوله " ولم يذكروا مواليهم ، ويتوجه أن مراد أحمد والأصحاب أن حكمهم كموالي بني هاشم ، وهو ظاهر الخبر والقياس ، انتهى الظاهر أن المصنف تابع القاضي ، فإنه قال في بعض كلامه : لا نعرف فيهم رواية ، ولا يمتنع أن نقول فيهم ما نقول في بني هاشم ، انتهى .

( قلت ) : لم يطلع المصنف على كلام القاضي وغيره من الأصحاب في ذلك ، فقد قال في الجامع الصغير والإشارة والخصال له : تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم وبني المطلب ومواليهم ، وكذا قال في المبهج والإيضاح .

وقال في الوجيز : ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما ، انتهى .