وإن nindex.php?page=treesubj&link=2609_2611نذر أن يصلي صلاة ويقرأ فيها سورة بعينها لزمه الجمع ، فلو قرأها خارج الصلاة لم يجزئه ، ذكره في الانتصار ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان : أحدهما يجوز التفريق ، قال صاحب المحرر : ويتخرج لنا مثله ، وقالت الحنفية : لا يلزم حال الناذر في جميع هذه المسائل إذا كانت عبادة مفردة ، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=4180_2609نذر أن يصلي معتكفا أو بالعكس ، أو nindex.php?page=treesubj&link=2610نذر أن يصوم مصليا أو بالعكس ، أو nindex.php?page=treesubj&link=2532_4180نذر أن يحج معتكفا أو بالعكس ، ونحوه ، لزمه الأول لا الثاني ، لا منفردا ولا مع الأول ، لأنه لم يلزمه منفردا ، وليس بصفة مقصودة ليلزم بالنذر ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=4180نذر أن يعتكف صائما لزمه الصوم ، لكونه شرطا فيه على أصلهم ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=2611نذر أن يصوم معتكفا فلهم وجهان : أحدهما لا يلزمه سوى الأول ، كما سبق ، والثاني يلزمه الاعتكاف ، لأنه ليس عبادة مستقلة ، فجاز جعله شرطا في العبادة التي جعلت شرطا له . ونصر صاحب المحرر وجوب الجمع في ذلك كله ، لأنه التزمه كذلك فيدخل في قوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=37482من نذر نذرا أطاقه فليف به } ولأنه طاعة ، لاستباقه إلى الخيرات ، ولكونه أشق . قال : وما علل به المخالف يبطل بالتتابع في الصوم يلزم بالنذر ، وكل يوم عبادة مستقلة . والله أعلم .

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=2609_2611نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً وَيَقْرَأَ فِيهَا سُورَةً بِعَيْنِهَا لَزِمَهُ الْجَمْعُ ، فَلَوْ قَرَأَهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ لَمْ يُجْزِئْهُ ، ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : وَيَتَخَرَّجُ لَنَا مِثْلُهُ ، وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ : لَا يَلْزَمُ حَالَ النَّاذِرِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ إذَا كَانَتْ عِبَادَةً مُفْرَدَةً ، فَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=4180_2609نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ مُعْتَكِفًا أَوْ بِالْعَكْسِ ، أَوْ nindex.php?page=treesubj&link=2610نَذَرَ أَنْ يَصُومَ مُصَلِّيًا أَوْ بِالْعَكْسِ ، أَوْ nindex.php?page=treesubj&link=2532_4180نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مُعْتَكِفًا أَوْ بِالْعَكْسِ ، وَنَحْوِهِ ، لَزِمَهُ الْأَوَّلُ لَا الثَّانِي ، لَا مُنْفَرِدًا وَلَا مَعَ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ مُنْفَرِدًا ، وَلَيْسَ بِصِفَةٍ مَقْصُودَةٍ لِيَلْزَمَ بِالنَّذْرِ ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=4180نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا لَزِمَهُ الصَّوْمُ ، لِكَوْنِهِ شَرْطًا فِيهِ عَلَى أَصْلِهِمْ ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=2611نَذَرَ أَنْ يَصُومَ مُعْتَكِفًا فَلَهُمْ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُهُ سِوَى الْأَوَّلُ ، كَمَا سَبَقَ ، وَالثَّانِي يَلْزَمُهُ الِاعْتِكَافُ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ عِبَادَةً مُسْتَقِلَّةً ، فَجَازَ جَعْلُهُ شَرْطًا فِي الْعِبَادَةِ الَّتِي جُعِلَتْ شَرْطًا لَهُ . وَنَصَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وُجُوبَ الْجَمْعِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ كَذَلِكَ فَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { nindex.php?page=hadith&LINKID=37482مَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ } وَلِأَنَّهُ طَاعَةٌ ، لِاسْتِبَاقِهِ إلَى الْخَيْرَاتِ ، وَلِكَوْنِهِ أَشَقَّ . قَالَ : وَمَا عَلَّلَ بِهِ الْمُخَالِفَ يَبْطُلُ بِالتَّتَابُعِ فِي الصَّوْمِ يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ ، وَكُلُّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .