وفي إجزاء الأضحية عنها روايتان ( م 12 ) فإن عدم اقترض ، نص عليه ، وقال شيخنا : مع وفاء .

ويؤذن في أذنه حين يولد .

وفي الرعاية : ويقام في اليسرى ويحنك بتمرة ولا يكسر لها عظم وهي كالأضحية مطلقا ، ذكره جماعة ، ونص . [ ص: 565 ] على بيع الجلد والرأس والسواقط والصدقة بثمنه ; لأن الأضحية أدخل منها في التعبد .

وقال أبو الخطاب : يحتمل نقل حكم كل منهما إلى الأخرى فيكون فيهما روايتان وطبخها أفضل ، نص عليه ، وقيل له : يشد عليهم ؟ قال : يتحملون ذلك .

وفي المستوعب : ومنه طبيخ حلو ، تفاؤلا ، ولم يعتبر شيخنا التمليك ، ومن لقب بما يصدقه فعله جاز ، ويحرم ما لم يقع على مخرج صحيح ، على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين أن الدين كمله وشرفه ، قاله ابن هبيرة .

وَفِي إجْزَاءِ الْأُضْحِيَّةِ عَنْهَا رِوَايَتَانِ ( م 12 ) فَإِنْ عَدِمَ اقْتَرَضَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ شَيْخُنَا : مَعَ وَفَاءٍ .

وَيُؤَذَّنُ فِي أُذُنِهِ حِينَ يُولَدُ .

وَفِي الرِّعَايَةِ : وَيُقَامُ فِي الْيُسْرَى وَيُحَنَّكُ بِتَمْرَةٍ وَلَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ وَهِيَ كَالْأُضْحِيَّةِ مُطْلَقًا ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ، وَنَصَّ . [ ص: 565 ] عَلَى بَيْعِ الْجِلْدِ وَالرَّأْسِ وَالسَّوَاقِطِ وَالصَّدَقَةِ بِثَمَنِهِ ; لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ أَدْخَلُ مِنْهَا فِي التَّعَبُّدِ .

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يُحْتَمَلُ نَقْلُ حُكْمِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى الْأُخْرَى فَيَكُونُ فِيهِمَا رِوَايَتَانِ وَطَبْخُهَا أَفْضَلُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ لَهُ : يَشُدُّ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : يَتَحَمَّلُونَ ذَلِكَ .

وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَمِنْهُ طَبِيخٌ حُلْوٌ ، تَفَاؤُلًا ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ شَيْخُنَا التَّمْلِيكَ ، وَمَنْ لُقِّبَ بِمَا يُصَدِّقُهُ فِعْلُهُ جَازَ ، وَيَحْرُمُ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَى مَخْرَجٍ صَحِيحٍ ، عَلَى أَنَّ التَّأْوِيلَ فِي كَمَالِ الدِّينِ وَشَرَفِ الدِّينِ أَنَّ الدِّينَ كَمَّلَهُ وَشَرَّفَهُ ، قَالَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مسألة 12 ) قوله : وفي إجزاء الأضحية عنها روايتان ، انتهى . وأطلقهما في القواعد الفقهية وتجريد العناية ، وهما منصوصتان عن الإمام أحمد .

( إحداهما ) : يجزئ ، وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب ، قال في رواية حنبل : أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة ، ( قلت ) : وهو الصواب . وفيها نوع شبه من الجمعة والعيد إذا اجتمعتا ، لكن لم نر من قال بإجزاء العقيقة عن الأضحية في محلها ، فقد يتوجه احتمال والله أعلم .

[ ص: 565 ] والرواية الثانية ) لا يجزئ ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .