، ولو وطئ المرتهن المرهونة حد ، وفيه رواية [ لا ] والمذهب يحد ، قاله القاضي ، [ ص: 234 ] ورق ولده ، فإن كان مثله يجهل الحظر وادعاه فلا يفدي ولده إن وطئ بلا إذن الراهن ، وإلا فوجهان ( م 32 ) ويجب المهر ، وقيل : ومع إذنه لمكرهة وكمفوضة ، والفرق أنه في عقد .

[ ص: 234 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 234 ] مَسْأَلَةٌ 32 ) [ قَوْلُهُ ] وَلَوْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ حُدَّ . فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ الْحَظْرَ وَادَّعَاهُ فَلَا يَفْدِي وَلَدَهُ ، إنْ وَطِئَ بِلَا إذْنِ الرَّاهِنِ ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي إذَا وَطِئَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ مَعَ جَهْلِهِ فَهَلْ يَفْدِي وَلَدَهُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ . أَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُهُ فِدَاؤُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي فِي النِّهَايَةِ : هَذَا الصَّحِيحُ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْكَافِي ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى . وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَفْدِيهِ بِقِيمَتِهِ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .

[ ص: 234 ] مسألة 32 ) [ قوله ] ولو وطئ المرتهن المرهونة حد . فإن كان مثله يجهل الحظر وادعاه فلا يفدي ولده ، إن وطئ بلا إذن الراهن ، وإلا فوجهان ، انتهى . يعني إذا وطئ بإذن الراهن مع جهله فهل يفدي ولده أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والرعاية الصغرى والحاويين والنظم والفائق وغيرهم . أحدهما لا يلزمه فداؤه ، وهو الصحيح ، قال أبو المعالي في النهاية : هذا الصحيح ، واختاره القاضي في الخلاف ، وهو ظاهر كلامه في الكافي ، وقطع به في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والوجيز وغيرهم ، وقدمه في الشرح وشرح ابن منجى . والوجه الثاني يفديه بقيمته ، اختاره ابن عقيل ، وقدمه في المغني ، وصححه في الرعاية الكبرى .