إسلام ويب - المدونة - الخلع - خلع غير مدخول أي قبل البناء بالزوجة- الجزء رقم2

قلت : أرأيت إن اختلعت امرأة من زوجها على أن نفقة الزوج عليها أو نفقة الولد ؟

قال : سمعت مالكا يقول إذا اختلعت امرأة من زوجها على أن ترضع ولدها منه سنين وتنفق عليه إلى فطامه فذلك جائز وإن ماتت كان الرضاع في مالها والنفقة عليها في مالها ، وإن اشترط عليها نفقة الولد [ ص: 249 ] بعد الحولين وضرب لذلك أجلا أربع سنين أو ثلاث سنين ، فذلك باطل ، وإنما النفقة على الأم والرضاع في الحول وفي الحولين فأما ما بعد الحول والحولين فذلك موضوع عن المرأة وإن اشترطه عليها الزوج . قال : وأفتى مالك بذلك وقضى به ، وقد قال المخزومي وغيره : إن الرجل يخالع بالغرر ويجوز له أخذه وأما بعد الحولين غرر ونفقة الزوج غرر ، فالطلاق يلزم والغرر له يأخذها به ، ألا ترى أنه يخالع على الآبق والجنين والثمر الذي لم يبد صلاحه ؟

قلت : فهل يكون للزوج عليها فيما شرط عليها من نفقة ولده سنين بعد الرضاع شيء إذا أبطلت شرطه ؟

قال : ما رأيت مالكا يجعل له عليها لذلك شيئا ؟

قال : وقلت لمالك : فإن مات الولد قبل الحولين ، أيكون للزوج على المرأة شيء ؟

قال : قال مالك : ما رأيت أحدا طلب ذلك ، فرددناها عليه فقال : ما رأيت أحدا طلب ذلك .

قال : ورأيت مالكا يذهب إلى أنها إنما أبرأته من مؤنة ابنه في الرضاع حتى تفطمه ، فإذا هلك قبل ذلك فلا شيء للزوج عليها ، قال : فمسألتك التي سألت عنها حين خالعها على شرط أن تنفق على زوجها سنة أو سنتين أرى أن لا شيء له .