وإن لم يستوف النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا، واحتجنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك الحديث، ونظرنا هل له أصل من رواية غيره، كما تقدم بيان طريق الاعتبار في النوع الخامس عشر.
ومشهور عن القدوة في هذا الشأن أنه حدث، فقال: "حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو خلدة" فقيل له: "أكان ثقة؟" فقال: "كان صدوقا، وكان مأمونا، وكان خيرا - وفي رواية: وكان خيارا - الثقة شعبة وسفيان".
ثم إن ذلك مخالف لما ورد عن قال: (قلت ابن أبي خيثمة، إنك تقول: "فلان ليس به بأس" وفلان "ضعيف"؟ قال: إذا قلت لك: "ليس به بأس" فهو ثقة، وإذا قلت لك: "هو ضعيف" فليس هو بثقة، لا تكتب حديثه). ليحيى بن معين:
قلت: ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة، بخلاف ما ذكره والله أعلم. ابن أبي حاتم.
[ ص: 606 ]